أصدر الدكتور عادل العدوي وزير الصحة والسكان قرارا اليوم بتشكيل لجنة من نقابة الأطباء للتفاوض حول المطالب والمقترحات الخاصة بقانون كادر المهن الطبية، معلنا عن 3 قرارات يمكن من خلالها حل أزمة إضراب الأطباء. وجاء القرار الأول للوزير بتشكيل لجنة للتفاوض بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة للوقوف على المطالب والاقتراحات لتجاوز أزمة الإضراب. كما أصدر الوزير قرارا وزاريا آخر بأن تتحمل وزارة الصحة والسكان تكلفة الدراسات العليا للأطباء، بالإضافة إلى قرار ثالث بتفعيل القرار الوزاري الخاص بعلاج العاملين بوزارة الصحة والسكان والهيئات والوحدات التابعة لها، وكذلك مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، من المنتفعين بنظام التأمين الصحي الموجودين بالخدمة أو المحالين إلى المعاش، وأن يتم علاجهم بالمستشفيات التابعة للهيئة أو غيرها من المستشفيات التابعة للوزارة سواء التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة أو هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية. فيما عبرت الدكتور منى مينا أمين عام نقابة الأطباء، عن عدم رضاها عن قرارات وزير الصحة بتحمل الوزارة تكلفة الدراسات العليا للأطباء، موضحا أن القرار ليس كاملاً، والاستجابة كانت غير واضحة، ولن تؤثر بأي شكل من الأشكال على الإضراب. وأشارت مينا خلال مداخلة هاتفية لقناة "سى بى سى إكسترا" مساء اليوم، إلى أن النقابة أرسلت إلى الصحة قائمة بطلبات تستطيع تنفيذها دون اللجوء إلى وزارتى المالية أو التعليم العالى مثل مصاريف الدراسات العليا والمقدرة ب20 مليون جنيه فى السنة. وأوضحت أن قرار الوزارة اشترط على أن تكون الدراسة لمدة ثلاثة سنوات، ما يعنى أن الوزارة لن تتحمل إلا الدبلومة والماجستيرات الأقل من أربع سنوات، وهذه نادرة جدًا بالنسبة للأطباء. وأوضحت إلى أن النقابة طالبت وزير الصحة بضرورة أن تكون صياغة القرار بسيطة وواضحة، بحيث لا تسمح بوجود القرار وفى نفس الوقت ما يفرغه من مضمونه. شاهد الفيديو:
