أعربت الدكتور منى مينا أمين عام نقابة الأطباء، عن عدم رضاها عن قرار وزير الصحة والسكان الدكتور الدكتور عادل العدوى بتحمل الوزارة تكلفة الدراسات العليا للأطباء. وأوضحت أن القرار ليس كاملاً، والاستجابة كانت غير واضحة، ولن تؤثر بأى شكل من الأشكال على الإضراب. وأشارت مينا خلال مداخلة هاتفية لقناة "سى بى سى إكسترا" مساء اليوم، إلى أن النقابة أرسلت إلى الصحة قائمة بطلبات تستطيع تنفيذها دون اللجوء إلى وزارتى المالية أو التعليم العالى مثل مصاريف الدراسات العليا والمقدرة ب20 مليون جنيه فى السنة. وأوضحت أن قرار الوزارة اشترط على أن تكون الدراسة لمدة ثلاثة سنوات، ما يعنى أن الوزارة لن تتحمل إلا الدبلومة والماجستيرات الأقل من أربع سنوات، وهذه نادرة جدًا بالنسبة للأطباء. وألمحت إلى أن النقابة طالبت وزير الصحة بضرورة أن تكون صياغة القرار بسيطة وواضحة، بحيث لا تسمح بوجود القرار وفى نفس الوقت ما يفرغه من مضمونه. كان الدكتور عادل العدوى وزير الصحة والسكان قد أصدر 3 قرارات لحل أزمة الأطباء، وهى: تشكل لجنة للتفاوض مع النقابة، وأن تتحمل تكاليف الدراسات العليا، والموافقة على علاج موظفيها بالتأمين الصحى. شاهد الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=h6Sq_ELPFDk&feature=youtu.be