"ثورة الجزارين وتطبيق الحد الأدنى للأجور وتعيين المؤقتين" ملفات تُهدد عرش أبو حديد الوزير يُجيش العاملين بقناة مصر الزراعية للدفاع عنه.. وقيادات بالوزارة ينقلون تحركات الوزير ل"محلب"
فجّر بقاء الدكتور أيمن فريد أبو حديد, وزير الزراعة واستصلاح الأراضى, فى اللحظات الأخيرة لتشكيل حكومة المهندس إبراهيم محلب, بركانَ الغضب داخل الوزارة, حيث أعلنت كيانات مستقلة عن تشكيل جبهة لتطهير وزارة الزراعة وتكون أولى أهدافها هو الإطاحة بالوزير أيمن أبو حديد. ودعت الجبهة إلى تنظيم وقفات احتجاجية ضد الوزير بدأت أمس الأحد، وتستمر حتى رحيله, وضمت الجبهة كل الكيانات المستقلة بوزارة الزراعة، بالإضافة إلى العاملين بالهيئة العامة للتشجير ومجموعة كبيرة من الصيادين, وممثلى القطاع الزراعى، ونادى أعضاء هيئة البحوث - مركز البحوث الزراعية، والنقابة المستقلة للعاملين بوزارة الزراعة والجهات التابعة لها، والنقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، ونادى أعضاء هيئة البحوث – مركز بحوث الصحراء، والنقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي.
"ثورة الجزارين"
وتشهد وزارة الزراعة خلال الأيام القادمة وقفات احتجاجية للجزارين بعد أن تجاهلت الوزارة مطالبهم بإلغاء القرار الوزارى الذى ينص على حظر ذبح عجول البتلو الأقل من 250 كجم, حيث طالب الجزارون بإلغاء القرار لأنه ليس فى مصلحتهم, ويزيد من ارتفاع أسعار اللحوم الأخرى غير البتلو, على حد وصفهم. وقال الدكتور محمد وهبة, رئيس شعبة القصابين بالغرف التجارية، إن وزارة الزراعة لم تدرس أبعاد القرار إلا على المدى البعيد, حيث إن القرار يؤثر على الفلاحين، والمواطنين على حد سواء, ويسبب ذلك ارتفاع فى أسعار اللحوم المطروحة فى الأسواق, وقد تقتصر أنواع اللحوم على الكندوز والضانى مع ندرة فى لحوم البتلو وهو ما يعنى ارتفاع أسعار اللحوم بشكل مبالغ فيه, مؤكدًا أن القرار على الرغم من مساوئه الحالية إلا أنه ينمى الثروة الحيوانية على المدى البعيد.
تطبيق الحد الأدنى
وتشهد وزارة الزراعة حالة من الغليان بين الموظفين بالهيئات والقطاعات التابعة للوزارة بسبب بقاء أبوحديد فى منصبه إلى الآن, على الرغم من محاولة الوزير امتصاص غضبهم ودعوتهم إلى الحوار أكثر من مرة وعلى ما يبدو فإن الوزير لم يستطع احتواء غضبهم. ويقول يسرى علام، المتحدث باسم النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي, إن النقابة بدأت فى التصعيد ضد الوزير بالوقفة الاحتجاجية التى نظمتها أمس الأحد أمام مجلس الوزراء, لتجاهله مطالب العاملين بالبنك وقيامه بإقصاء المعارضين لسياسته, مؤكدًا أن الوزير طلب لقاء العاملين بالبنك لبحث تداعيات الأزمة القائمة بينه وبين العاملين المتضررين ولكنهم رفضوا لقاءه. واتهم علام الوزير بعدم الوفاء بوعوده, قائلاً: "ليس لديه رغبة صادقة فى حل الإشكاليات القائمة وكل ما يستطيع القيام به هو التردد على القنوات الفضائية فهو وزير التطبيع بلا منافس". من جانبه, قال المهندس طارق عبد الله, موظف بقطاع الإنتاج بمركز للبحوث الزراعية, إن 50% من المؤقتين الذين تم تعيينهم خلال الفترة السابقة لم يتم رفع راتبهم إلى 1200 جنيه كما وعدتهم الحكومة, لافتًا إلى أن هناك غضبًا بين صفوف الموظفين الذين لم يتم تعيينهم لأنهم لم يأخذوا مستحقاتهم المالية حتى الآن.
عقود لمصر الزراعية
وتلقى المكتب الإعلامى لوزير الزراعة تكليفات واضحة من الوزير بعرض مناصب غير قيادية بقناة مصر الزراعية المحسوبة على الوزارة, وذلك على عدد من مندوبى الصحف بالوزارة لضمان السيطرة عليهم, وقامت القناة فى الفترة القصيرة الماضية بتجنيد أكثر من 15 صحفيًا بعدد من المواقع والجرائد الحكومية والخاصة لصالح الوزير. ويقول الدكتور غريب البنا, رئيس معهد بحوث الحاصلات البستانية, إن الوزير يحاول الآن تجييش العاملين بالقناة لتركيز عدسات القنوات والجرائد على ما يقوم به الوزير من زيارات ميدانية للمحافظات لتوصيل رسالة إلى محلب مفادها "أن الوزير ينزل إلى الشارع ويقوم بمجهودات مكثفة".
تقارير سرية
وقال مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, إن عددًا من قيادات الزراعة تلقوا تكليفات واضحة من المهندس إبراهيم محلب, بإعداد تقارير عن تحركات "أبو حديد"، مؤكدًا أن وجود الوزير بالوزارة هو لتسيير أعمالها وستتم الإطاحة به قريبًا إذا فشل فى مواجهة التحديات التى تواجه الزراعة فى مصر. ولفت المصدر, إلى أن "أبو حديد" كان أقرب إلى الخروج من الوزارة، وتم الإبقاء عليه فى اللحظات الأخيرة لنجاحه فى احتواء أزمة الأسمدة بين الشركات, مرجحًا أن استبعاد أبو حديد فى الأيام القادمة قد يكون بسبب نفوذ أصحاب الشركات المعتدية على أراضى الدولة بطريق "مصر – الإسكندرية " الصحراوى, وكذلك "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي, والتى أصدر الوزير قرارًا بالحجز الإداري على أموال تلك الشركات بالبنوك ومصادرة أنشطتها.
