قال المستشار عمر مروان أمين عام لجنة تقصي الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو إن اللجنة في انتظار التقرير الذي أعده المجلس القومي لحقوق الإنسان حول فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة حتى يكون تحت نظر اللجنة للاطلاع عليه. وأضاف مروان –في تصريحات للصحفيين البرلمانيين اليوم- أن محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان وعد بإرسال نسخة من التقرير للجنة، وأنه كان هناك اتجاهان داخل المجلس، الأول أن يرسل المجلس التقرير إلى لجنة "تقصي حقائق 30 يوينو" بعد الانتهاء من النتائج والثاني جمع المعلومات وإرساله قبل التوصل إلى نتائج، غير أن أعضاء المجلس اختاروا أن ينتهوا من التقرير وإرساله إلى اللجنة للاطلاع عليه. واستبعد مروان احتمال حدوث تناقض بين المعلومات الواردة فى تقرير المجلس والتقرير المقرر أن تصدره لجنة تقصي الحقائق، حيث أوضح أن التناقض لا يحدث إلا إذا كان أحد التقريرين ينقصه المعلومات والتدليل عليها، وأن العبرة من الناحية الجنائية هو ما ينتهي إليه تقرير النيابة العامة وليس تقرير تقصي الحقائق لأن لجان تقصي الحقائق مهمتها جمع المعلومات من جميع الاطراف المعنية بالملف قيد التحقيق وتوثيقها و ليس توجيه الاتهامات.
