طالب ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق قضائي كامل ومحايد في أحداث "رابعة العدوية" وما حدث على إثرها من أحداث بالمحافظات لإثبات الحقيقة ومحاسبة المتسببين في أحداث الشغب. وشدد أمين خلال مؤتمر صحفي بالمجلس القومي للإعلان عن تقرير لجنة تقصي الحقائق عن فض اعتصام "رابعة" على ضرورة إخضاع العناصر الشرطية للتدريب المهني في حالات فض الشغب والبحث الجنائي. وقال إن اللجان الشعبية ألقت القبض على المعتصمين السلميين أثناء خروجهم من الممر التي خصصته قوات الأمن لخروج المعتصمين بميدان "رابعة العدوية". وأضاف أن "قوات الأمن لم توفر التأمين الكامل لخروج المتظاهرين السلميين بعد ترديد نداء كامل باستخدام مكبرات الصوت لخروجهم وتأمينهم دون الاعتداء عليهم". وأوضح أن "قوات الأمن ألقت القبض على المعتصمين السلميين أثناء خروجهم وتسلمت البعض الآخر من اللجان الشعبية ولم تلتزم بتأمينهم أثناء الخروج، مما بث الرعب وحدوث حالة من الهرج وعدم استخدام التأمين الحقيقي وعدم كفاية الوقت التي حددته الأجهزة الأمنية". ودعا أمين، القوى السياسية إلى نبذ العنف، فيما حث الحكومة على تفعيل الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي وقعت عليها مصر.
