صرح مصدر عسكري مسئول، أنه سيتم تعديل قانون الأحزاب فور الانتهاء من الاستفتاء على التعديلات الدستورية, المقرر إجراؤه السبت المقبل، وبما يسمح بإنشاء الأحزاب فور الإخطار، وفق ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط. ويمثل هذا الأمر أحد أهم المطالب التي دعت إليها قوى وحركات المعارضة، في ظل القيود التي كانت تفرض على عملية تشكيل الأحزاب في النظام السابق. ويحق للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى زمام الامور في البلاد منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في 11 فبراير الماضي، ان يصدر مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد مبدئيا ستة أشهر وتنتهي بانتخاب رئيس للجمهورية. وكان قانون الأحزاب القديم يشترط لتشكيل أي حزب التقدم بطلب الى لجنة يترأسها رئيس مجلس الشورى، وهو منصب الذي كان يتولاه صفوت الشريف الأمين العام للحزب "الوطني" الحاكم في عهد مبارك، ونادرا ما وافقت هذه اللجنة على تشكيل أي حزب سياسي طوال حكم مبارك الذي استمر ثلاثين عاما. وكانت جماعة "الإخوان المسلمين" أعلنت أنها ستشكل حزبا سياسيا باسم "الحرية والعدالة". كما يطالب "ائتلاف شباب ثورة شباب 25 يناير" الذي يضم الحركات الشبابية التي أطلقت الدعوة للانتفاضة المصرية بالحصول على الحق في تشكيل أحزاب تعبر عن التيارات المتنوعة الممثلة فيه.