في الوقت الذي تستعد فيه مصر لاجراء الاستفتاء المرتقب علي التعديلات الدستورية في 91 من الشهر الجاري، فجر د. جمال زهران استاذ العلوم السياسية والنائب السابق بمجلس الشعب مفاجأة بتحذيره من ان الموافقة علي الاستفتاء تعني عودة العمل بدستور 1791، وبالتالي سيكون المجلس الاعلي للقوات المسلحة ملزما بنقل السلطة الي رئيس المحكمة الدستورية العليا، لان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب غير موجودين بمنصبهما، وهو مايعني ادخال البلاد في حالة من التناقض الدستوري ودائرة مفرغة من الاجراءات السياسية. »الاخبار« استطلعت رأي عدد من خبراء القانون الدستوري الذين اكدوا عدم وجود اي تناقض في الأمر، واشاروا الي أن المجلس الاعلي للقوات المسلحة هو صاحب سلطة تعطيل العمل بالدستور او اعادة العمل به.. وبالتالي لامجال للحديث عن تناقض دستوري. في البداية يحذر د. جمال زهران استاذ العلوم السياسية والنائب السابق بمجلس الشعب من خطورة الوقوع في تناقض دستوري بعد اجراء الاستفتاء المتوقع اجراؤه في 91 مارس الجاري علي تعديل 9 مواد من الدستور. وقال زهران في تصريحات خاصة ل »الاخبار« انه بمجرد اعلان موافقة الشعب علي تعديل الدستور فإن الروح تعود لدستور 1791 ويدخل حيز العمل مرة اخري، وبالتالي ينتهي تفويض المجلس الاعلي للقوات المسلحة، ويصبح ملزما بحكم الدستور الذي صار ساريا، بنقل السلطة الي رئيس مجلس الشعب، وبما ان المجلس منحل، سيتم نقل صلاحيات الرئاسة الي رئيس المحكمة الدستورية العليا. ويضيف زهران ان رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي سيصبح رئيسا للبلاد لن يمكنه تعديل القوانين المكملة للدستور، وفي مقدمتها قانون الاحزاب ومباشرة الحقوق السياسية وسيصبح رئيس المحكمة الدستورية العليا مضطرا الي الدعوة الي اجراء انتخابات رئاسية خلال 06 يوما من توليه صلاحيات الرئاسة، وكل هذا التناقض الدستوري سيكون التفافا علي مطالب الثورة. اجراءات متتالية واقترح زهران لتلافي هذا التناقض الدستوري اتخاذ اجراءات متتالية تضمن الانتقال السلمي للسلطة ودون احداث اي اضطراب، وتبدأ تلك الخطوات بتشكيل مجلس رئاسي يضم 4 شخصيات مدنية وشخصية عسكرية، علي ان يختار الجيش تشكيلة المجلس من بين اسماء تقترحها القوي السياسية والاحزاب، ويحل هذا المجلس الرئاسي محل رئيس الجمهورية، ويصدر بيان دستوري جديد يلغي التعديلات الحالية، ثم يتم تشكيل لجنة من 05 الي مائة عضو لوضع دستور جديد.. وتقوم هذه اللجنة بصياغة الدستور الجديد خلال 3 شهور، ثم يطرح للحوار المجتمعي لمدة 3 شهور أخري، بعدها يجري الاستفتاء عليه من قبل الشعب، وخلال هذه المدة يتولي المجلس الرئاسي اعداد القوانين المكملة للدستور وفي مقدمتها قانون الاحزاب وتحديد النظام الانتخابي وغيرها من الاجراءات الكفيلة بتهيئة البيئة السياسية لتحقيق مانطمع اليه من تحول ديمقراطي، وليس مجرد اعادة انتاج نظام استبدادي بثوب مختلف. واضاف زهران ان التسرع في اتخاذ القرارات المتعلقة بتشكيل النظام السياسي المقبل توفر تربة خصبة للفوضي التي سعي فلول النظام السابق لتحقيقها، كما ان الانتخابات البرلمانية المقبلة اذا لم تكن مؤمنة التأمين الكافي فسوف تأتي بنفس الوجوه المرفوضة التي تستخدم البلطجة والمال السياسي في تزييف ارادة الشعب، بينما المجتمع يستهدف التخلص من جميع آثار الاعتداء علي ارادة الجماهير. التصويت في الاستفتاء وحول اذا ما أجري الاستفتاء في موعده المقرر في 91 من مارس الجاري فهل يتم الاستفتاء علي المواد المعدلة جملة واحدة أم كل مادة علي حدة قال د. جمال زهران ان الاستفتاد يجب ان يجري علي المواد المعدلة كحزمة واحدة، لان التصويت علي كل مادة علي حدة يمثل منطقا خاطئا، فالتعديلات المطروحة يتم الاستفتاء علي قبولها او رفضها كما ان وجود قاعدة كبيرة من الاميين في الناخبين يحول دون اجراء التصويت علي كل مادة علي حدة، لكن المشكلة التي ستواجه الاستفتاء اذا ما أجري بالصورة المقترحة حاليا هي انه لن يكون هناك بديل اذا ما رفض الشعب التعديلات المقترحة، اضافة ان المدة المقامة امام المواطنين للتعرف علي التعديلات غير كافية علي الاطلاق، فقد فوجئنا جميعا بتحديد موعد الاستفتاء يوم 91 مارس. ويستطرد زهران قائلا: هناك طرح بديل وان كنت لا اؤيده لكنني اطرحه ايضا للنقاش وهو ان يكون هناك خانتان للتصويت في الاستفتاء الاولي بالتصويت علي التعديلات المقترحة، والثانية للتصويت علي دستور جديد، وبالتالي اذا ما اختار الشعب البديل الثاني، يكون المجلس الاعلي للقوات المسلحة ملزما بوضع دستور جديد للبلاد وفق الخطوات التي اقترحتها سلفا. لاتناقض من جانبه اكد د. شوقي السيد استاذ القانون الدستوري ان اعلان نتيجة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية المقرر اجراؤه في 91 مارس المقبل يمثل اعلانا لسريان احكام الدستور بمواده المعلنة ولن يسبق ذلك صدور قرار من المجلس الاعلي للقوات المسلحة المفوض بادارة شئون البلاد باعادة العمل بالدستور المعطل. وأضاف السيد انه بمقتضي هذا الدستور يتم اجراء الانتخابات البرلمانية ثم الانتخابات الرئاسية ويتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لبدء عمليات الترشيح وغيرها من الاجراءات التي يمكن للسلطة التنفيذية اتخاذها ممثلة في وزير الداخلية. وأشار د. شوقي السيد الي انه بالنسبة لتعديل بعض القوانين المكملة للدستور كقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخاب وقانون الاحزاب فانه يحق للمجلس الاعلي للقوات المسلحة اصدار مراسيم بقوانين خلال هذه الفترة. وشدد السيد علي ان المجلس الاعلي لابد ان يصدر قرار العمل باحكام الدستور حتي يسلم السلطة للمؤسسات التشريعية والرئاسية التي يتم انتخابها مشيرا الي ان مدة الرئاسة تنتهي فعليا في 41 سبتمبر المقبل والمجلس مفوض بادارة شئون البلاد من قبل رئيس الدولة وعليه ان يستمر في ذلك حتي اعادة السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشعب وكذلك انتخاب رئيس جديد للبلاد. صاحب القرار ويري د. رمضان بطيخ استاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس انه لاعلاقة بين اعلان نتيجة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية وشرعية المجلس الاعلي للقوات المسلحة الذي يتولي ادارة شئون البلاد حاليا مشيرا الي ان المجلس هو الذي اتخذ قرار تعطيل العمل بالدستور وهو الذي سيعيده وذلك مرتبط بالمدة التي حددها لنفسه. وأضاف انه بمجرد اعلان انتخاب رئيس الجمهورية تسقط صلاحيات المجلس العسكري اما فيما يخص وجود مجلس رئاسي اشار بطيخ الي ان هذا المجلس يمكن ان يتولي السلطة بالتعاون مع القوات المسلحة من اجل وضع دستور جديد ويجري الاستفتاء عليه بالكامل. وأوضح ان اجراء انتخابات الرئاسة اولا اصبحت مطلبا جماهيريا لان اجراء انتخابات مجلس الشعب اولا ستمثل اجهاضا للثورة لانها ستأتي بفلول الحزب الوطني وكذلك بعناصر جماعة الاخوان فقط.
