قال الدكتور سمير رضوان وزير المالية السبت عبر صفحة رئيس الوزراء المصري على موقع فيسبوك أن مصر ستعيد فتح البورصة قبل 28 مارس /اذار لتجنب الشطب من المؤشرات العالمية. من جانبه أوضح الدكتور خالد سرى صيام رئيس البورصة المصرية أنه تقرر استئناف العمل فى البورصة الاسبوع الجارى ،طبقا لما تم الاتفاق عليه مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف ، فيما تعقد البورصة اجتماعات لبحث ضوابط صرف دعم وزارة المالية البالغ 250 مليون جنيه. وتشير الدراسات الفنية التى أجريت بشأن موعد استئناف العمل إلى إمكانية استئناف العمل الأربعاء، لانه يتم اختبار السوق خلال جلستى نهاية الأسبوع الأربعاء والخميس بحسب صحيفة المصري اليوم. وتعقد البورصة وشركة مصر المقاصة اجتماعات مكثفة الاحد بهدف الانتهاء من وضع الضوابط الفنية والإجرائية بشأن صرف دعم وزارة المالية، المقرر خلال الأيام المقبلة و الذي يبلغ 250 مليون جنيه. من جانبه قال محمد عبدالسلام رئيس شركة مصر المقاصة، أن مجلس إدارة صندوق المخاطر غير التجارية -الخاضع لإشراف شركته- سيعقد اجتماعاً طارئاً الاحد لمناقشة قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل أوجه صرف الصندوق بما يسمح للصندوق بمساندة الشركات خلال الأزمة الحالية. وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على السماح للصندوق بمساعدة الشركات فى الظروف القهرية فقط، وحدد مبلغاً معيناً يمكن صرفه فى هذه الحالة. و اوضح أن هناك مقترحين، الأول أن يتم تحصيل جزء من القرض بشكل يومى محسوب على حجم العمليات اليومية أو أن يتم تحصيله كأقساط سنوية أو نصف سنوية. من جهته قال عونى عبدالعزيز رئيس شعبة الأوراق المالية أن المبلغ الذى يمكن استخدامه من الصندوق هو نحو 250 مليون جنيه كدعم للشركات فى صورة قرض، مؤكداً أنه سيتم الاتفاق على تفاصيل إجراءات الصرف والتحصيل خلال الاجتماع المقبل للشعبة. وأضاف أن قرض وزارة المالية سيتم منحه لعملاء الائتمان عن طريق شركات السمسرة مقابل تجميد أسهم تعادل قيمة القرض لصالح شركة مصر المقاصة بما يسمح لها باسترداد تلك الأموال. من ناحية أخرى، طالب الدكتور طلال توفيق، خبير بأسواق المال بالكشف عن أسماء حملة الشهادات من المساهمين من خلال بورصة لندن، ورجح وجود شهادات إيداع دولية "GDR" بأسماء رجال الأعمال و المسؤولين الذين أصدر النائب العام قراراً بمنع التصرف فى ممتلكاتهم أو أرصدتهم، مشيراً إلى أن عملية تحويل الأسهم لشهادات إيداع دولية أو العكس متوقفة منذ إغلاق البورصة، وطالب كذلك محمد عبدالرحيم محلل مالى، النائب العام ووزارة الخارجية المصرية بمخاطبة بورصة لندن للكشف عن ملكية هذه الشهادات. وأوضح عبد الرحيم أن الطرق الدبلوماسية هى الوسيلة الوحيدة للكشف عن ملكية هذه الشهادات، مثلما حدث مع تجميد بعض أرصدة المسؤولين المصريين بالبنوك الأوروبية، لافتا إلى أنه لا توجد وسيلة أخرى إزاءها حتى إن الشركات ذاتها يصعب عليها معرفة الملكية. وأضاف أن الدول الأوروبية، ستتجاوب مع الطلب المصرى، لان بعضها قام بتجميد أرصدة المسؤولين المصريين المتهمين بالفساد، قبل التقدم بطلب مصرى بذلك. يشار الى ان شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة كانت قد اعلنت الخميس أن نحو 70٪ من أسهم رأسمالها مقيد ببورصة لندن فى صورة شهادات إيداع دولية "GDR"، وأضافت فى بيان لها، أن شهادات الإيداع الدولية تظهر تحت اسم المساهم "بنك أوف نيويورك" بصفته أمين الحفظ، ولا يمكن للشركة التحقق من شخصية حامليها طبقاً للوائح بورصة لندن.
