قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمود نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التى أقامها طارق محمد الجوهرى المحامي، وكيلاً عن 100 مهندس، طالبوا فيها ببطلان قرارات الجمعية العمومية الأخيرة أخصها سحب الثقة من نقيب المهندسين ومجلس النقابة للمفوضين لإعداد التقرير القانونى بالرأى فيها . اختصمت الدعوى المودعة برقم 28969 لسنة 68 قضائية، وزير الري، وهيئة قضايا الدولة، ورئيس اللجنة المعينة لإدارة النقابة العامة للمهندسين بصفتهم. ذكرت الدعوى أن قرارات الجمعية العمومية التى عقدت فى 17 يناير الماضي، باطلة لأن ما حدث هو إجراء تعسفى وتحرك استباقى مريب لفرض وضع معين على السادة المهندسين.