نظم عشرات العاملين بنقابة الصحفيين، وقفة احتجاجية ظهر الاثنين على سلالم النقابة، بمشاركة عضو مجلس النقابة محمد عبد القدوس، للمطالبة بإقالة المدير الإداري للنقابة، بعد أن اتهموه بتشويه صورتهم، ومحاولة الوقيعة بينهم وبين الصحفيين، وللمطالبة برفع أجورهم وإجراء هيكل مالي وإدري بالنقابة. وبعث الموظفون بخطاب إلى رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف والدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، للمطالبة بإقالة المدير الإداري للنقابة سعيد حسني، بعد أن اتهموه بتسريب معلومات مغلوطة للصحفيين في النقابة، وإحداث وقيعة بين الصحفيين والموظفين لتحقيق "مكاسب شخصية". وأكد الموظفون المحتجون أن جميع العاملين تقدموا بمذكرة لمجلس النقابة للاستغناء عن حسني وقرروا وقف التعامل معه في كافة الأمور الوظيفية. كما طالبوا برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه، باعتباره الأجر العادل الذي يتناسب مع الأسعار الحالية، وصرف الأجر الإضافي على الأجر الشامل، وعدم وضع حد أقصى للصرف، وصرف بدل طبيعة عمل بنسبة 25% من الأجر الأساسي، بعد إعادة هيكلة الأجر طبقا لقرار رئيس الوزراء وموافقة أغلب أعضاء المجلس في حينه. وطالبوا بإجراء هيكل إداري ومالي للنقابة، طبقا لمؤهلات الموظفين بما يتيح سهولة حصول الصحفي على الخدمة بأسرع وقت ممكن وأجود خدمة ممكنة، وإنشاء قسم للموارد البشرية على أحدث الأساليب المتبعة واستخدام أحدث فنون التعامل مع الصحفيين، على أن يتولى الإشراف على تنفيذ الهيكل الإداري والمالي. كما طالبوا بإدراج الأب والأم ضمن مشروع العلاج لموظفي النقابة، والاشتراك في صندوق التكافل، ومنح يوم السبت إجازة أسبوعية طبقا لقرار المؤسسات الصحفية والمجلس الأعلى للصحافة، والتعامل مع الموظفين على أساس أن الصحفي والموظف نسيج واحد ضمن منظومة العمل النقابي، متساوون في الحقوق والواجبات. وأوضح موظفو النقابة أن مجلس النقابة لم يستجب لمطالبهم، وقالوا إن ما حاكاه المدير الإداري من "مؤامرات واستعداء" الصحفيين القلائل بعد "تضليلهم" بمعلومات مغلوطة ضد جميع الموظفين دفعهم للجوء إلى أصحاب المكان الدائمين أعضاء الجمعية العمومية للوقوف بجانبهم لتحقيق مطالبهم البسيطة، والتي تنعكس بالتأكيد على تقديم الخدمات النقابية بصورة أفضل لأعضاء النقابة.
