انتقد عدد من النشطاء السياسيين إصدار الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور قرارًا جمهوريًا بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع، مؤكدين أنها خطوة لعدم إعلان الفريق المشير السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية. وقالت غادة محمد نجيب، المنشقة عن "تمرد"، إن تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع بدلاً من رئيس الجمهورية إنما يدل على أمرين: الأول أن السيسى لن يترشح للرئاسة فعلاً وأن عدلي له وظيفة محددة هى الإنعام على الوزير بالألقاب التى لا يستحقها وإعطاؤه آخر اختصاص يختص به رئيس الجمهورية بالنسبة للجيش"، مؤكدة أنه بهذا تكتمل دولة العسكر.. من خلال اقتصاد موازٍ للدولة وقضاء مستقل.. وزير محصن.. ولا وجود للرئيس داخل أهم وأخطر مؤسسة فى مصر.. على حد تعبيرها في المقابل رأي عدد من السياسيين أن قرار رئيس الجمهورية لا يقتطع أي من اختصاصات رئيس الجمهورية ونقلها لوزير الدفاع لأنه نص دستوري في دستور 2004 وقال حامد جبر، القيادي بحزب الكرامة وعضو مجلس أمناء التيار الشعبي، إن مثل هذا القرار لم يكن سوى تطبيق النص الدستوري للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بآلية اختيار أعضاء المجلس مؤكدًا أن هناك فرقًا بين اختصاصات رئيس الجمهورية وبين مجلس الأعلى للقوات المسلحة. واعتبر "جبر"، أنه لا ضرر على رئيس الجمهورية من تلك القرار وأنه لا يوجد ما يثير نوايا تعديل اختصاصات رئيس الجمهورية ونقلها لوزير الدفاع، مؤكدًا أن مهام رئيس الجمهورية تختلف عن مهام المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأضاف أنه كأحد قيادات حزب الكرامة وإذا الشعب ألهمنا في حملة حمدين صباحي وقدر أن يكون رئيسًا للجمهورية لن يتم تعديل مثل هذه القرارات لأنه محكوم بنص دستوري وأن شعارنا "أنه لا ثورة بدون القوات المسلحة مشددًا على أنه لا يجوز خلق أي نوع من أنواع الخصام بين الثورة وبين الدولة. أكد اللواء نبيل فؤاد، مساعد وزير الدفاع الأسبق، أن قرار رئيس الجمهورية الخاص بتكليف وزير الدفاع بمهام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة جاء ترسيخًا لمبدأ أقرته ثورة 25 يناير، وتم العمل به بعد الثورة، إلا أن القرار الرسمي من الرئيس جاء للتأكيد على هذا الحق. وأشار مساعد وزير الدفاع الأسبق إلى أن الدستور الجديد حدد سلطات رئيس الجمهورية بحيث يكون رئيسًا لمجلس الدفاع الوطنى، ولم يترك سلطاته مطلقة كما كان في السابق، بأن الرئيس يكون رئيس هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء وللقوات المسلحة والشرطة وهو أمر انتهي عصره بعد الثورة.
