أجلت محكمة الجنايات أمس محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، في قضية اتهامه بالتربح وغسيل الأموال إلى الثاني من أبريل، بناء على طلب الدفاع عنه للاطلاع وتقديم المستندات. وصرحت المحكمة برئاسة المستشار محمدى قنصوة للدفاع ولمن يرغب من المحامين بتصوير كافة مستندات الدعوى مع استمرار حبس العادلي على ذمة القضية. ووقف العادلي الذي أحيل بقرار من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إلى محاكمة عاجلة لمواجهة اتهامات بالفساد وإهدار المال العام في قفص الحبس بمحكمة القاهرةالجديدة التي شهدت المحاكمة بدلا من محكمة النقض. جاءت أولى محاكمات العادلي الذي أقيل خلال الاحتجاجات الغاضبة التي أدت إلى تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن الرئاسة، وسط إجراءات أمنية مشددة من جانب القوات المسلحة. وأحاط جنود من القوات المسلحة معززين بالمدرعات بالمحكمة والمنطقة المحيطة بها, والتي تشمل "كامب الجولف" علي أول طريق القاهرةالجديدة والذي يقيم فيه رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق. كما طوقت عربات الأمن المركزي المنطقة وتقرر عدم السماح بالتجمهر أو السماح للمواطنين بحضور جلسة المحاكمة. مع ذلك شارك نحو 100 من أقارب ضحايا الاحتجاجات في مظاهرة أمام المحكمة مطالبين بإعدامه. وكانت القوات المسلحة وضعت خطة لتأمين السيارة التي نقلت العادلي من محبسه بمزرعة طره إلي مقر المحاكمة، وشملت الخطة تأمينه من أي محاوله اعتداء عليه، كما تم منع تصوير المحاكمة بينما سمح للصحفيين ومندوبي وسائل الإعلام بتغطية المحاكمة دون تصوير وبكارنيهات صحفية معتمدة. وبدأت جلسة المحاكمة بقيام النيابة بسرد مواد الإحالة ووقائع الاتهام، وتلت النيابة قرار الإحالة الذي تضمن اتهام حبيب إبراهيم العادلي فى شهر أكتوبر 2010 حتى يناير 2011 بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة بأنه حصل لنفسه على منافع وأصدر تكليفًا إلى أحد ضباط مكتبه لبيع قطعة أرض مملوكة له بجمعية النخيل التابعة لضابط الشرطة وكلفه بسرعة إيجاد مشتر بأكبر سعر. وقالت النيابة إن العادلي قام ببيع الأرض إلى محمد فوزي صاحب شركة "زوبعة" للمقاولات مقابل إسناده المشروعات التي تقوم بها الوزارة، وإنه حصل على 4 ملايين و600 ألف جنيه. ووجهت النيابة تهمة ارتكاب جريمة التربح وغسل الأموال عقب إيداع المبلغ المتحصل عليه من بيع تلك الأرض بحسابه ببنك القاهرة فرع الدقي، وقد واجه رئيس المححكمة الوزير السابق بالاتهام، لكنه أنكر وردد "محصلش"، فطالبت النيابة توقيع أقصي العقوبة عليه طبقًا لمواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة فطلب فريق الدفاع اجلأً للإطلاع واستجابت المحكمة لهم. من جانبها قامت الكاتبة الصحفية إلهام شرشر طليقة الوزير السابق بعقد اجتماع مع فريق الدفاع الذي ترأسه المحامي فريد الديب وبحثت معهم المستندات الأدلة التي تبرئ ساحة العادلي من التهم المنسوبة إليه لكنها رفضت الإدلاء بأيه تصريحات صحفية.
