خلقت ثورة يناير بالقطع شرعية ثورية جديدة على أنقاض النظام القديم . والسطور التالية أوجهها الى كل من يعاديها أو يتشكك فيها او يستهين بها أو يتلكأ فى الاعتراف بها او يحاول الالتفاف على مطالبها : * * * اولا شرعية مبادىء الثورة ومطالبها هي شرعية ناشئة من البطلان الثابت للنظام ولمؤسساته ولرئيسه وحزبه ومجالسه وقوانينه وتعديلاته الدستورية واستفتاءاته بسبب التزوير والإكراه والفساد على امتداد عقود طويلة . ومن ثم بطلان لكل سياساته ، وضرورة إسقاط كل شخوصه وأنصاره . * * * ثانيا شرعية الدم والفداء أعطت دماء الشهداء و المصابين، للثورة شرعية من نوع خاص ، شرعية مقدسة. فما ضحى من أجله الشهداء ، لا يملك غيرهم أن يفرط فيه أو يتراجع عنه . * * * ثالثا شرعية الأغلبية : بلغت أعداد الثوار فى المراحل الأخيرة ملايين المواطنين على امتداد مصر ، قدرها البعض بأنها زادت عن خمسة عشر مليونا ، يمثل كل فرد منها أسرة متوسط عددها من ثلاثة إلى خمسة أشخاص . * * * رابعا شرعية الانتصار : نشأت هذه الشرعية حين انتصرت جموع الشعب الثائرة انتصارا ماديا وميدانيا على قوات الأمن فدحرتها إلى الأبد ، وجردتها من قدرتها على معاودة الردع والعدوان . ولو كان قد كتب لهذه القوات لا قدر الله ان تفرق المتظاهرين ، لكان الآلاف منهم الآن فى السجون والمعتقلات يقدمون الى المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة . * * * خامسا شرعية الإسقاط نجحت الثورة فى إسقاط مبارك و إجباره على التخلي عن منصب رئيس الجمهورية * * * سادسا شرعية المصداقية بعد نجاح الثورة وفى حمايتها ، تأكدت صحة كل اتهامات وشكوك القوى الوطنية ، فثبت ان معظم رجال النظام السابق قد ارتكبوا بالفعل جرائم الرشوة والتربح والنهب و التزوير والإفساد . * * * سابعا شرعية السيطرة الشعبية لا زالت جموع الشعب الثائر تسيطر على الشارع وتقوده ، وستظل باذن الله قادرة على الاعتصام والتظاهر والتصعيد ، كلما وجدت ضرورة ثورية لذلك . * * * ثامنا شرعية الاعتراف اعترف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمشروعية الثورة ومطالبها وكذلك فعلت حكومة تسيير الأعمال المطلوب اسقاطها . وكذلك فعلت كل مؤسسات نظام مبارك . وهو اعتراف لا يجوز الرجوع عنه أو الالتفاف حوله وهو اعتراف يفرض على الجميع الانطلاق منه والبناء عليه والا كان بمثابة ثورة مضادة وخروج عن الشرعية الجديدة ، تستوجب المحاسبة الشعبية . * * * تاسعا شرعية التغيير بالثورة بديلا عن التغيير بالدستور : فلقد تم إسقاط رئيس الجمهورية ومنع نقل سلطاته الى رئيس مجلس الشعب وحل مجلسى الشعب والشورى كل هذا وغيره تم بالضغط الثورى على غير الطريق الذى رسمه الدستور ، وبالمخالفة لأحكامه . * * * عاشرا أسقطت الثورة نصوصا قانونية كثيرة أهمها : • نصوص قانون العقوبات التي كانت تجرم الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور او القوانين (م 86 مكرر) • وتجرم محاولة قلب او تغيير دستور الدولة او ... او شكل الحكومة (م 87) • وتجرم احتلال المرافق عامة ( م90 مكرر) ، مثل الشوارع والميادين • وتجرم إجبار رئيس الجمهورية على أداء عمل من خصائصه قانوناً او على الامتناع عنه ( م 99) • وتجرم التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري ( م174) • وتجرم إهانة رئيس الجمهورية (م 179) • وغيرها الكثير من النصوص القانونية التي تحدتها الثورة وأسقطت شرعيتها * * * كل ذلك وغيره الكثير ، يحتم على الجميع الاعتراف بالثورة وشرعيتها والاستجابة لكل مطالبها والتزام الصدق و حسن النية فى تنفيذها [email protected]
