أصدر الحزب العربي الناصري بيانا حول مطالب احتجاجات 25 يناير ؛ وقد حصلت ( صوت البلد ) علي نسخة منه جاء فيها : إن التمحك فيما يسمى بالشرعية الدستورية بالالتفاف على مطالب الثورة الوطنية الشعبية الكبرى غير المسبوقة في تاريخ مصر وتاريخ العالم هو تمحك باطل ويعبر عن فهم قاصر لمجموعة من القانونيين الذي يريدون أن يجدوا مخرجا للنظام الساقط. لقد أصبحنا الآن ومنذ 25 يناير في ظل شرعية ثورية مماثلة لكل الشرعيات الثورية التي عرفتها ثورات العالم وهذه الشرعية الثورية لا تعني الفراغ الدستوري ولا تعني انهيار الدولة وإنما تعني أن تتضافر جهود كل من أدركوا أنها ثورة شعبية على تنفيذ إرادتها كاملة ودون أي التفاف. إننا نري أن الاستعانة ببعض رجال الحكم القديم لتسيير شؤون الدولة يقتضي منهم أن تكون كل قراراتهم وتوجهاتهم خادمة للشرعية الثورية وممهدة لتحقيقها كاملة. وأضاف البيان : إن محاولة إجراء عمليات ترقيع سوف تمكن المرفوضين من رجال الحكم البائد ومؤسساته وخاصة الحزب الوطني، الذي كان تعبيرا وتجسيدا لليمين الفاشي الرأسمالي، من ان يهبوا لقتل هذا الوطن والانتقام من ثورته الشعبية الكبرى. لسنا ضد الاستقرار ولا ندعو للتخريب ونري ان الفراغ الدستوري تملؤه الإجراءات المناسبة لتمكين الشرعية الثورية من أن تفعل فعلها في هذا الوطن؛ ولهذا نطالب: 1 تنحي الرئيس فورا لأن شرعية رئيس الجمهورية قد أسقطها الشعب وعليه ترك منصبه. 2 تشكيل حكومة وطنية تكون مهمتها تنفيذ أمال وطموحات شباب الوطن. 3 الدعوة إلى تشكيل جمعية تأسيسية منتخبة لوضع دستور جديد للبلاد يحقق مبدأ سيادة الأمة ويضمن تداول السلطة في إطار دولة مدنية ديمقراطية عادلة. 4 حل المجالس النيابية القائمة التي جاءت نتيجة للتزوير. 5 البدء فورا في محاكمة كل من تسبب في الاعتداء وتقتيل المظاهرين السلميين بداية من وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وانتهاء بمن حرض البلطجية. 6 محاكمة كل من أفسد ونهب المال العام والخاص.