شهد سجن دمنهور العمومي شديد الحراسة، المعروف باسم سجن "الأبعادية" بعد ظهر الأربعاء تمردًا واسعًا من نزلائه، ما أسفر عن سقوط قتيل والعديد من الجرحى من بينهم حالات خطيرة، احتجاجًا على عودة الضباط سيئي السمعة من قيادات السجن وعلى رأسهم العميد طاهر الرحمانى مأمور السجن، وكذا سامي زيتون رئيس مباحث السجن، والنقيب أشرف علوانى ، والذين يتهمهم النزلاء بإطلاق النار على السجناء الذين حاولوا الهرب يوم "جمعة الغضب" في 28 يناير الماضي. وكان من أخطر ما شهدته الأحداث تعرض القياديين الإسلاميين الشهيرين عبود الزمر وطارق الزمر للاختطاف والاحتجاز من قبل المساجين لاتخاذهم دروعا بشرية الأمر الذي عرض عبود الزمر إلى الإصابة بطلقة رصاص خضع على إثرها للعلاج ، وقد حاولت وزارة الداخلية نقله بعد ذلك إلى سجن آخر إلا أنه رفض مؤكدا أنه أنهى مدة سجنه المؤبد منذ عشر سنوات وأنه مسجون بغير مسوغ قانوني أو إنساني ، وكذلك رفض طارق الزمر الانتقال . من جانبها اعلنت اسرة الزمر والمتضامنين معه عن تنظيم وقفة احتجاجية السبت العاشرة صباحا امام وزارة الدفاع للمطالبة بالافراج عن عبود وطارق الزمر وناشدوا شرفاء الوطن وانصار الحرية وحقوق الانسان التضامن معهم بهذه الوقفة الاحتجاجية . وكان آلاف السجناء قد حاولوا الهرب، بعد أن أشعلوا النار بمخازن الوقود داخل السجن، ومحاولة بعض المساجين قتل العميد طاهر الرحمانى مأمور السجن ذبحًا بأسلحة بيضاء، وقد تم نقله إلى مستشفى دمنهور التعليمي في حالة حرجة، حيث أجريت له جراحة عاجلة لوقف النزيف الحاد في العنق. واضطر حراس السجن إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين الذين تمكنوا من تحطيم أبواب الزنازين، كما أطلقوا الرصاص الحي على مئات من المساجين حاولوا الفرار من السجن الذي يقع على مقربة من طريق الإسكندريةالقاهرة الزراعي. ووفقا للأنباء الواردة من داخل السجن، فإن العشرات من المساجين سقطوا بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى إصابة العشرات من حراس السجن، فى حين قالت مصادر طبية فى مستشفى دمنهور التعليمي إن المستشفى استقبل 7 مساجين مصابين بجروح خطيرة بالإضافة إلى سجين قتيل. وقالت مصادر أمنية إن تعزيزات أمنية، وقوات من الجيش انتقلت وحاصرت السجن، لمنع هروب المزيد من السجناء، بعد هروب بعضهم. وكشفت عن احتجاز المساجين الجنائيين من تجار المخدرات، والقتلة لعدد من كبار المعتقلين السياسيين البارزين من بينهم عبود الزمر، وطارق الزمر كدروع بشرية، والتهديد بقتلهم ما لم تستجب وزارة الداخلية لمطالبهم، ورفع العقوبات عن زملائهم.
