شهدت مؤسسة "دار التحرير للطبع والنشر" الثلاثاء مظاهرة حاشدة للصحفيين طالبوا فيها بمحاكمة على هاشم رئيس مجلس الإدارة، بعد انطلاق شائعة عن اعتزامه الهروب إلى خارج مصر بعد المظاهرات الغاضبة بالشركة المصرية للاتصالات التي كشفت عن نفوذه في تعيين أقاربه بمرتبات خيالية داخل وزارة الاتصالات. واتهم الصحفيون هاشم بأنه "جعل جريدة "الجمهورية" وإصدارات "دار التحرير" ناطقة باسم مباحث أمن الدولة والحزب "الوطني"، وأنه جلب الملايين عن طريق الإعلانات ومعرض "وعد فأوفى" الذي كانت تنظمه جريدة "الجمهورية" بتعليمات من صفوت الشريف الأمين العام السابق للحزب "الوطني"، وقيادي ب "أمن الدولة" لتدعيم الحزب "الوطني" فى حملته للانتخابات الرئاسية". ولم يقتصر الأمر كما يؤكد الصحفيون على هاشم، بل أن محمد علي إبراهيم رئيس تحرير "الجمهورية" قام هو الآخر بمنافسته أمام القيادة الأمنية التي كانت تسيطر على جريدة "الجمهورية" وكافة الإصدارات الأخرى داخل مؤسسة "دار التحرير"، من خلال تهميش قضية الشهيد خالد سعيد – قتيل الإسكندرية- وإظهاره على أنه متعاطي مخدرات. وتقدم المستشار خالد فؤاد حافظ ببلاغ إلى النائب العام بعد تفويضه من قبل صحفيين ب "دار التحرير" حمل رقم 2216، يتهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة السابق- باعتبارها الجهة المالكة لتلك المؤسسة الصحفية- بالتستر على استغلال علي القيادات التحريرية بالصحيفة في التربح من الإعلانات، وعقد الصفقات والحفلات، وتقديم جوائز مالية، على الرغم مما تعانيه المؤسسة من ديون، إضافة إلى تعيين إحدى السيدات اللبنانيات كمستشارة بالتسويق. وقال البلاغ إن هاشم امتنع عن منح أحد الصحفيين عقد عمل لتقديمه لنقابة الصحفيين، لتسجيله بجدول القيد بالنقابة، بالرغم من توقيعه على خطاب لجنة القيد، وعلى الرغم موافقة الشؤون القانونية بعمل عقد عمل، بعد إصدار ضابط أمن الدولة تعليماته لرئيس مجلس الإدارة بذلك، بسبب مواقف الصحفي السياسية. واعتبر البلاغ أن هذه المخالفات يعاقب عليها بموجب الباب الرابع من قانون العقوبات، وهو العدوان على المال العام والغدر عليه.
