احتشد صحفيو مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر اليوم الثلاثاء للمطالبة بمحاكمة على هاشم رئيس مجلس الإدارة، تحسبا لهربه خارج مصر بعد المظاهرات الغاضبة فى الشركة المصرية للاتصالات والتى كشفت عن نفوذه فى تعيين أقاربه بمرتبات خيالية داخل وزارة الاتصالات. وقال الصحفيون إن على هاشم جعل جريدة "الجمهورية" وإصدارات الدار ناطقة باسم أمن الدولة والحزب الوطنى، لافتين إلى أنه تم جلب الملايين من على طريق الإعلانات ومعرض "وعد فأوفى" الذى كانت تنظمة الجريدة بتعليمات من صفوت الشريف وقيادات أمن الدولة لتدعيم الحزب الوطنى فى برنامجه الرئاسى. وأكدوا أن هذه الفضائح جعلت محمد علي إبراهيم رئيس تحرير الجمهورية ينافس علي هاشم أمام القيادة الأمنية التى تسيطر على الجريدة وكافة الإصدارات داخل دار التحرير من خلال تهميش قضية الشهيد خالد سعيد وإظهاره على أنه متعاطى مخدرات. من جانبه تقدم المستشار خالد فؤاد حافظ ببلاغ إلى النائب العام بعد تفويضه من قبل صحفيين بدار التحرير ضد على هاشم لاستغلال منصبه فى التربح من الإعلانات وعقد الصفقات والحفلات وتقديم جوائز مالية رغم ما تعانيه المؤسسة من ديون، بالإضافة إلى تعيينه لإحدى السيدات اللبنانيات كمستشارة فى التسويق. وجاء بالبلاغ أن على هاشم امتنع عن إعطاء أحد الصحفيين عقد عمل لتقديمه لنقابة الصحفيين رغم توقيعه على خطاب لجنة القيد وذلك بعد إصدار ضابط أمن الدولة تعليماته لهاشم بعدم إعطاء الصحفى عقد العمل بسبب مواقف سياسية رغم موافقة الشئون القانونية بصحة عقده. وقال المستشار خالد فؤاد إن هذه المخالفات معاقب عليها بموجب الباب الرابع من قانون العقوبات وهو العدوان على المال العام والغدر عليه وطالب البلاغ بالتحقيق قضائيا مع المشكو فى حقهم ومن ستسفر عنهم التحقيقات حيث إنه تم اتهامهما بتحويل أرصدتهما للخارج والتخطيط للسفر هما وأسرهما لخارج البلاد.
