طالب المحامى سليم العوا دفاع المتهمين في قضية الهروب الكبير من محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار شعبان الشامى أثناء نظر جلسة محاكمة المعزول محمد مرسي في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، والتي عرفت إعلاميًا ب "الهروب الكبير" والمتهم فيها مع 130 متهمًا آخرين من قيادات الإخوان، على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى وآخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى, التحقيق في وقائع التسجيلات التى تتم للمتهمين فيما بينهم داخل قفص الاتهام والتى تم تسريبها. ورد القاضى على العوا قائلا: المحكمة تسمح لكم بلقاء المتهمين كما تريدون وإذا كان هناك تسجيلات لهم وتسريبات فمن خلالكم. فرد العوا ناكرًا الاتهام عنه وعن باقى هيئة الدفاع قائلا "إن التسجيلات التى كانت بينه وبين أحد المتهمين "مرسى" كانت في قضية أخرى "قضية قتل متظاهرى الاتحادية"، ونفى الاتهام عن نفسه قائلًا كيف نسجل لهم ونحن نخضع لتفتيش دقيق حتى أقلامنا يتم تفتيشها. وطالب المحكمة بإحالة واقعة التسجيلات للنيابة العامة للتحقيق فيها ووقف جميع جلسات المحاكمات حتى انتهاء التحقيقات بشأن تلك التسجيلات. كان المستشار حسن سمير "قاضى التحقيق" قد أمر بإحالة الرئيس المعزول محمد مرسى العياط ومحمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى وعصام العريان وسعد الحسينى، أعضاء مكتب الإرشاد، ومائة وثلاثة وعشرين متهمًا آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى.. إلى محكمة الجنايات لارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى وشريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد.. واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس بإستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر، وتمكين المسجونين من الهرب.