قال رئيس الوزراء الإيطالي، سيلفيو برلسكونى، السبت: إنّ العقيد الليبي، معمر القذافي، لم يَعُد على ما يبدو يسيطر على الوضع في ليبيا التي تشهد ثورة شعبية تطالب برحيله بعد 42 عامًا في الحكم. ونقلت وكالة الأنباء الليبية "أكي" عن برلسكوني قوله خلال مداخلة السبت: "إذا كنا نتفق جميعًا على وضع حدّ لحمام مروع من الدم، فلا بدّ من القول إننا أمام مستقبل مجهول، حيث يمكن أن نرى بلادًا حرة وديمقراطية أو مراكز خطر للأصولية الإسلامية"، وأضاف: علينا وقف إراقة الدماء ودعم الشعب الليبي." وشدّد ماركو فينتورا من مكتب رئيس الحكومة الإيطالي، أن تصريح برلسكوني لا يعدو كونه تفسيرًا للأحداث الدموية الجارية في ليبيا منذ 17 من الشهر الجاري. وجاء تصريح برلسكوني بعد يوم من إعلان سقوط مدينة البريقة النفطية وميناؤها الجمعة، بأيدي الشعب في ليبيا، فيما خرجت مظاهرات صاخبة بعد صلاة الجمعة في أنحاء متعددة من العاصمة طرابلس، مثل تاجوراء وفشلوم، وقعت اشتباكات مع قوات الأمن المركزي الليبية. وقال العضو في جبهة الخلاص الوطني الليبية المعارضة، محمد عبدالله، نقلاً عن شهود عيان: إنّه سمع صوت إطلاق رصاص والأسلحة الرشاشة في العديد من مناطق طرابلس، وسقط جراء ذلك العديد من الجرحى، غير أنه لم يعرف عددهم. هذا وقد توعد القذافي، في كلمته للحشود في الساحة الخضراء، الجمعة، "الأعداء"، قائلاً: "سنهزم أي محاولة خارجية كما هزمنا إيطاليا"، طالبًا من الجماهير إلى الخروج والدفاع عن ليبيا، ودعا الشباب، الذين خاطبهن بوصفهم ثوارًا على اعتبار أنه مازال قائدًا للثورة، في الساحة بأن "ارقصوا وغنوا وامرحوا واستعدوا." وتصدى نظام طرابلس للثورة الشعبية ب"مرتزقة" وقصف جوي لقمع أخطر ثورة يواجهها طيلة حكمه الممتد لأربعة عقود، أدّت لسقوط مئات القتلى، لم يتسنَّ تحديدها بدقة نظرًا للتعتيم الإعلامي وحظر وسائل الإعلام من دخول ليبيا حتى الجمعة. ووجَّه الغرب انتقادات لاذعة لحكومة ليبيا ولجأت واشنطن لفرض عقوبات على القذافي وأبنائه وكبار المسئولين، كما يدرس مجلس الأمن الدولي، السبت، إحالة ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
