قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي أقامها سيد عباس مساعد مدير تحرير الجمهورية، والتي طالب فيها بوقف باب الترشح لرؤساء تحرير الصحف القومية، الذي أعلن عنه من قبل المجلس الأعلى للصحافة لمخالفته للدستور لجلسة الأول من إبريل القادم. واختصم عباس في دعواه جلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة. وذكر عباس في دعواه أن فتح باب الترشح لتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية مخالف للدستور وتحديدًا مادتي 14و53، حيث تم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الصحفيين. وأضاف أن قرار المجلس خالف الدستور، حيث إنه تم تعيين رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، بمن فيهم رئيس تحرير الأهرام يوم 2 يناير 2014، بدون فتح باب الترشح لشغل هذه المناصب. وأشار إلى أن الإعلان شمل أن يكون قد مر على قيد المرشح لمنصب رئيس التحرير 10 سنوات في جدول المشتغلين بالنقابة، وهذا يخالف مبدأ المساواة ويؤدي لمنع مقيم الدعوى من التقدم للمنصب، لأنه تم تعيينه عام 2004 وعمل بالجمهورية لمدة 10 سنوات بدون تعيين، مما دعاه لإقامة قضية ضد مؤسسة دار التحرير لضم هذه المدة بالمطابقة للقانون، وشملت المخالفات أيضًا قبول أوراق من هم بالمعاش للترشح بالمخالفة للقانون.