قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في دعوى طارق محمود المحامي، المطالبة بإلزام الحكومة بإصدار قرار بقانون لتجريم رفع إشارة رابعة، باعتبارها تهدد الأمن القومى، لجلسة 8 إبريل المقبل. وحملت الدعوى رقم 8717 لسنة 68 قضائية، واختصمت رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرى العدل والداخلية، وذكرت أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية يتعمدون إشاعة الفوضى فى البلاد، وتنفيذ عمليات إرهابية رافعين هذا الشعار.