قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي أقامها محمد حسام الدين الغرياني رئيس محكمة النقض سابقاً، والتي طالب فيها برفع اسمه من قوائم المنع من السفر لجلسة 8 إبريل القادم. واختصم الغرياني في دعواه التي حملت رقم 22934 لسنة 68 قضائية، كلاً من وزير العدل ووزير الداخلية والنائب العام ومدير مصلحة وثائق السفر والهجرة بصفتهم، طعناً في قرار إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر إلى خارج مصر. يذكر أن المدعي كان رئيساً لمحكمة النقض حتى 30 يونيه 2012، وأحيل للمعاش، وفوجئ بما تردد على بعض وسائل الإعلام من إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر إلى خارج البلاد، بطلب من المستشار النائب العام لوزارة الداخلية. ووصف الغرياني في صحيفة دعواه التي أقامها أمس بمجلس الدولة، القرار المطعون فيه بأنه "إساءة إلى المدعي، والمساس بمكانته والنيل منه بتخرصات لا سند لها من واقع، فضلاً عن انتقاء مبررات المنع"، وأوضح فى دعواه أسباب الطعن التي تتضمن أن القرار مخالف للأسس الدستورية والقانونية التي ارتقت بالحرية في التنقل والسفر بمشروعية، ورفعها إلى مصاف الحريات والحقوق الدستورية التي لا يجوز المساس بها، كما تضمنت الدعوى أيضاً الانحراف في استعمال السلطة.
وبناءً عليه طالب الغرياني في دعواه، بوقف تنفيذ القرار، ورفع اسمه من قوائم المنع من السفر لخارج البلاد، لأن القرار المطعون فيه من القرارات المستمرة، ما لازمه أن المنع من السفر سيظل عالقاً بالمدعي، وفي ذلك تقييد لحريته بلا مبرر أو ضرورة قانونية.
