أكد المستشار مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أنه لم يتسلم قانون الانتخابات الرئاسية حتى الآن. وأشار إلى أن دور قسم التشريع سيقتصر على مراجعة مواد قانون الانتخابات والنظر فى مدى مطابقتها للدستور، وقد يلجأ المجلس إلى إعادة صياغة بعض المواد فى حالة عدم دستوريتها. وأضاف "العجاتي"، أنه لن يتم قبول مقترحات أو مذكرات من أي جهة تتعلق بنصوص القانون، لأن ذلك ليس دور القضاء، وأنه كان دور سابق لمؤسسة الرئاسة التي أجرت حواراً مجتمعيًا حوله، وانتهت إلى الصياغة التي ستكون بين أيدينا.