ذكرت صحيفة "صن داى ميرور" البريطانية أن رئيس الوزراء البريطانى دايفد كاميرون يتعرض لضغوط قوية من أجل تجميد أموال الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك فى بريطانيا .واتهم وزير الدولة البريطانى السابق للشئون الخارجية فى حكومة حزب العمال مارك مالوك براون حكومة كاميرون ب”عدم إدانة مبارك بما فيه الكفاية، والمبادرة إلى تجميد أمواله وأصول ابنه جمال”، ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية التعليق على إمكانية تجميد أموال مبارك فى بريطانيا. وترددت مخاوف من أن عائلة مبارك سوف تتجه إلى لندن، حيث يملكون منزلاً فخماً ذى ست طوابق يُقدر بعدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية فى منطقة بوسط لندن. وقال الخبراء إن أى تأخير فى تجميد أموال عائلة مبارك فى بريطانيا سيسهِّل عليهم نقلها إلى الخارج، فيما رجحوا احتمال أن تُدِير عائلة مبارك هذه الأموال من خلال المراكز المالية فى لندن. وتشمل ممتلكات عائلة مبارك عشرات المنازل والفنادق فى جميع أنحاء العالم، وتُقدر قيمتها بنحو 10.5 مليار جنيه إسترلينى (16.8 مليار دولار). وأفاد مسئولون أن عائلة مبارك، ومن ضمنها ابنه جمال، جمعت ثروة مقدارها 43.5 مليار. وكانت صحيفة “الجارديان” البريطانية قد نشرت أن إجمالى ثروة عائلة الرئيس حسنى مبارك يمكن أن تصل إلى 70 مليار دولار نقدا بالبنوك السويسرية، والبريطانية، والأمريكية، بالإضافة إلى ملكيتها لعقارات فى لندن، ونيويورك، ولوس أنجلوس، بالإضافة إلى منتجعات على البحر الأحمر، معظمها من فرض شراكة جبرية على الشركات الأجنبية.. كما أشارت تقارير دولية، إلى أن ثروة عائلة الرئيس مبارك تتراوح ما بين 40 و70 مليار دولار. ونقلت الصحيفة عن محللين بالشرق الأوسط، قولهم إنه بعد 30 عامًا فى الحكم، فإن الرئيس مباراك كان يحصل على مئات الملايين من الدولارات من صفقات استثمارية، ومعظم تلك الأرباح كانت تحول إلى حسابات سرية فى بنوك أو يتم استثمارها فى أصول وفنادق. كما أكدت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد أن باريس تضع نفسها "بالتأكيد فى تصرف القضاء المصرى" لدراسة وضع الأصول التى يملكها الرئيس المصرى المخلوع حسنى مبارك فى فرنسا. وقالت لاجارد فى مؤتمر صحفى بباريس "نحن بالتأكيد فى تصرف القضاء المصرى وفى تصرف القضاء التونسى أيضاً للقيام بأى تحرك فى هذا الصدد". حتى الآن لم نسمع شيئأ من الحكومة عن خطوات جدية لاستعادة الأموال المنهوبة وخاصة الرئيس المخلوع مبارك وأسرته. كما أن رئيس الوزراء فى برنامج "من قلب مصر" التليفزيوني الذى قدمته السيدة لميس الحديدى قد سُأل عن ذلك فراوغ فى الإجابة قائلا معرفش ،ما حدش قال لى ..لما تجيلى أوامر ،ولما سألته المذيعة عمن سيصدر هذه الأوامر قال مش عارف !!! وقال أنه يتصل بالرئيس المخلوع تليفونيا للاطمئنان على صحته..!! ما معنى ذلك؟؟ ولماذا إذا صرح متحدث باسم مجلس الوزراء أن مصر لم تطلب تجميد اموال مباراك فى الخارج ولكنها ستفعل ذلك إذا دعت الحاجة؟؟ مادام الأمر كذلك ، فيبدوا أنه لا توجد نية لدى الحكومة لمحاكمة مباراك شخصيا عن الجرائم ضد الإنسانية التى ارتكبها فى حق الشعب المصرى....وكذلك لن يُحاكم أفراد عائلته. الأمر يثير القلق والريبة فى الحكومة.. إنها الحكومة التى شكلها الرئيس المخلوع حسنى مباراك ومازالت متعاطفة معه.. أفلت اللصوص الكبار من العقاب وهربوا بالغنيمة تحت سمع وبصر الحكومة.. عيب ياحكومة .. هرب على بابا والأربعين حرامى... وهو يقبع فى مغارة بشرم الشيخ ولكنها مغارة ولا أى مغارة .. دهب ..ألماظ ...مرجان و ياقوت... عبّى عبّى.. أحمدك ياربى..!! قصور ..قيللات .. استراحات ..طائرات .. عبّى عبّى.. أحمدك ياربى..!! إنها مغارة العجائب .."واندر لاند " فيها كل شئ ،فى حراسة مشددة من الحكومة ،على حساب الشعب المنهوب .. ومارى أنطوانيت تمارس سطوتها وتسلطها وتتمتع بالسريقة المنهوبة ولسان حالها يقول على أنغام الطّبّال عز ورقص الفقى الراقص الشعبي بقوادة الشريف : ودعتي الفقر يامرجانة ..على طول راح تبقى فرحانة.. ليس أمامنا إلا نطلب تدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى انحاز للشعب، للعمل على استرداد أموال للشعب وإعادتها للشعب الذى يغرق أبناءه فى البحر فى رحلات الموت بحثا عن لقمة العيش .. ويسكن فى المقابر ..والكثير غير ذلك معروف... لابد من محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مباراك ونظامه وأسرته وأصهاره وحاشيته ووزرائه والأربعين حرامى ..وكل من سولت له نفسه إذلال الشعب وتعذيبه فى السجون والمعتقلات ونهب خيرات مصر وثرواتها .. لا يكفى أن يتوارى صفوت الشريف و فتحى سرور عن الأنظار.. لا بد من المحاكمة ..من أين لكم هذا ؟ لقد تردد الكثير لدى الرأى العام عما أخذاه من الشعب بدون وجه حق هبرا وهبشا على طريقة : عبّى عبّى ..أحمدك ياربى..!! ليس هما فقط ..بل هناك الكثيرون من أعضاء مجلسى الشعب والشورى الذين تلوثت أمانتهم و ذمتهم المالية با لمال الحرام ..مال الشعب .. واسألوا جهورية مارينا ... ونحن لانستطيع أن نؤكد ذلك أو نتأكد منه، ولكن لتكن الكلمة للقضاء للإدانة أو البراءة ، لابد من التحقيق والمحاكمة والإطلاع على إقرارات الذمة المالية لجميع أعضاء المجلسين حتى يطمئن قلب الشعب الغاضب .. الأمل كبير فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ..والله الموفق والمستعان . ودّعتى الفقر يامرجانة ..على طول راح تبقى فرحانة.. * مساعد وزير الداخلية سابقا.
