تعهد المؤسسة العسكرية بعدم التدخل في السياسية محاكمة القتلة والمفسدين الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين تشكيل لجان تقصى حقائق محايدة للتحقيق في أحداث العنف لا يشترط عودة مرسي إلى منصبه الآن عدم إقصاء أي طرف سياسي كل من تحالف مع المجلس العسكري لا يترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة
كشف مصدر من أنصار الشيخ حازم أبوإسماعيل، المرشح المستبعد من سباق الانتخابات الرئاسية الماضية، عن تفاصيل مبادرة لإنهاء الأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد يتم إعدادهما في الفترة الحالية حقنًا للدماء, مؤكدًا على الإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين والمعتقلين السياسيين, وتشكيل لجان تقصى حقائق محايدة للتحقيق في أحداث العنف التي شهدتها البلاد منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، خاصة أحداث رابعة والنهضة والحرس الجمهوري ومحمد محمود, مؤكدًا في الوقت نفسه عدم زج الجيش المصري في السياسية. وطالبت المبادرة ,المؤسسة العسكرية بأن تتعهد بعدم التدخل في المشهد السياسي مطلقًا, وعدم إقصاء أي طرف سياسي, مؤكدة في الوقت نفسه أهمية محاكمة كل من تلطخت أيديهم بدماء المصريين, في الوقت الذي شدد فيه على أن يعمل الإعلام على تهدئة الأوضاع وليس إشعالها, فيما أشار البعض من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي إلى عدم التركيز على عودة مرسي إلى منصبه في الوقت الحالي, مشيرين إلى أنهم يفضلون مصلحة البلاد على المصالح الشخصية والسياسية. ومن جانبه، قال الناشط السياسي حازم خاطر، المتحدث الرسمي لحركة "صامدون"، المؤيدة للشيخ حازم أبوإسماعيل، إن شباب التيار الإسلامي لن يقبلوا أي مبادرة حتى إذا وافق قيادات جماعة الإخوان المسلمين عليها إلا بعد تحقيق أمرين قائلًا إن هناك شروطًا يجب تحقيقها قبل المبادرات السياسية أولها أن تتعهد المؤسسة العسكرية بالابتعاد عن المشهد السياسي تمامًا, ومحاكمة كل من تورط في قضايا القتل والفساد. واقترح خاطر في تصريحات خاصة، مبادرة لإنهاء الأزمة التي يشهدها الوطن, قائلًا إن من أبرز بنود هذه المبادرة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بلا استثناء والتعهد بعدم ملاحقتهم أمنيًا, وتشكيل لجنة ثورية حقيقية محايدة من رموز ثورة 25 يناير غير المنتمين للأحزاب السياسية، بحيث يكون أعضاؤها ليس لهم أي انتماء حزبي ويتسمون بالموضوعية والحيادية وظلوا على مبادئهم حتى الآن، وذلك من أجل العمل على تطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين. وأضاف المتحدث باسم حركة صامدون، أن من بنود المبادرة عدم إقصاء أي فصيل سياسي في الانتخابات الرئاسية ولكن يجب أن يتم استبعاد جميع الأفراد الذين تحالفوا مع المؤسسة العسكرية سواء من جماعة الإخوان المسلمين أو جبهة الإنقاذ الوطني أو من شباب 6 إبريل وغيرهم, مشيرًا إلى أن أي مرشح يمكنه خوض الانتخابات الرئاسية طالما لم يتحالف مع المجلس العسكري. واقترحت المبادرة تشكيل لجنة محايدة من جهات تحقيق فورية لحصر جميع ضحايا الأحداث التي شهدتها مصر منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن وخاصة أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة وأحداث الحرس الجمهوري ومجلس الوزراء وميدان التحرير ومحمد محمود ومذبحة بورسعيد وماسبيرو وغيرها من الأحداث التي أسفرت عن وقوع ضحايا حتى الوقت الحالى، والتحقيق فيها تحقيقًا فوريًا وعادلًا لمحاسبة القتلة ويتم دفع تعويضات لأسر الشهداء بحيث يتم دفع دية لكل أسرة شهيد قتل عن طريق الخطأ, والقصاص لأسر الشهداء من خلال تحميل السلطة المسئولية السياسية عن هذه الأحداث وأن يتحمل القتلة المسئولية الجنائية. وشدد خاطر على أهمية ابتعاد المؤسسة العسكرية عن السلطة والسياسة قائلًا إن تدخل المؤسسة العسكرية في أي دولة أدى إلى انهيارها وخرابها وحال تنحيها عن السلطة سيتم استئصال الفساد المستشري في مؤسسات الدولة كالسرطان، ومن ثم يجب إقالة كل شرطي قام بتعذيب مواطن أو اعتقاله بدون إذن قضائي, ونحن لا يهمنا عودة الدكتور محمد مرسي إلى منصبه ولكن الأهم مصلحة الوطن العليا.
