دعت أحزاب وحركات سياسية ومنظمات حقوقية لاستمرار الاعتصام بميدان التحرير اليوم في مليونية أطلقوا عليها اسم «الفرصة الأخيرة»، وأعلنت أحزاب المصري الديمقراطي والمصريين الأحرار الاجتماعي والتحالف الشعبي الاشتراكي والشيوعي المصري والعدل والتجمع الوطني والجمعية الوطنية للتغيير المشاركة في المليونية. وطالبت الأحزاب في بيان أصدرته بضرورة التلاحم مع المعتصمين في ميدان التحرير وجميع أنحاء مصر والارتقاء فوق المصالح الضيقة والتوافق علي المبادئ والحقوق الأساسية للمواطنين، كما شملت المطالبات وقف العنف والقتل العمد الذي مارسته قوات الأمن والشرطة العسكرية طوال الأيام الماضية. وتضمنت مطالب الأحزاب اعتذار المجلس العسكري عن الأحداث ورد الاعتبار للشهداء والجرحي الذين سقطوا من جراء تلك الجرائم وتقديم التعويضات المناسبة لهم ولذويهم والإسراع في تشكيل وزارة إنقاذ وطني جديدة لها صلاحيات كاملة والوقف الفوري لإحالة المدنيين لمحاكم عسكرية والإفراج غير المشروط عن جميع المدنيين المحالين لهذه المحاكم. وفي سياق متصل طالبت الجبهة السلفية عناصرها في المحافظات باستمرار التواجد في ميدان التحرير والميادين العامة خلال رسالة وجهتها لأعضائها، وأكدت الرسالة أن الوجود بقوة في الميدان هو الضمان الوحيد لتحقيق كل مطالب الثورة وهي تخلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة عن سلطاته السياسية مع أداء مهمته في حماية الأمن وتأمين المنشآت الحيوية، بالإضافة لتفويض سلطاته لحكومة إنقاذ وطني توافقية تمثل جميع الفئات والحركات السياسية دون إقصاء أحد. وشددت الجبهة علي ضرورة الإشراف علي الانتخابات والعبور بمصر بسلام في هذه المرحلة الحرجة، وشملت المطالب ضرورة الإعلان عن أن وثيقة السلمي أصبحت لاغية شكلاً وموضوعاً لصدورها عن جهة غير ذات صفة. فيما دشن عدد من الثوار بميدان التحرير مبادرات تحت عنوان «إنقاذ مصر» وتتضمن تشكيل مجلس رئاسي مدني وحكومة إنقاذ وطني، بالإضافة للجنة تحقيق قضائية مستقلة برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز للتحقيق في جريمة قتل المصريين بميدان التحرير ومحاسبة المسئولين عن تلك الجريمة ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإعادة محاكمة كل المحاكمين عسكرياً أمام القضاء المدني. تتضمن المبادرة منع فلول النظام السابق من خوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتطهير مؤسسات الإعلام الرسمي وإلغاء وزارة الإعلام وتطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والإسراع في محاكمة مبارك ورموز نظامه بتهمة الخيانة العظمي وتقديم اعتذار رسمي فوري من المجلس العسكري عن قتل الشهداء والعودة إلي الثكنات والقيام بدوره في حماية أمن البلاد. وهاجم بيان صادر عن الثوار ما أسماه تخلي القوي السياسية عن أهداف ثورة 25 يناير، وتحالف القوي المضادة للثورة وأصحاب المصالح لإبقاء الوضع علي ما هو عليه، متهمين الأحزاب بالسعي لتحقيق مصالح ضيقة. وفي المقابل رفض حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين وحزب البناء والتنمية الجناح السياسي لحزب الجماعة الإسلامية المشاركة في المليونية معتبرين الحوار والتمسك بمطالب التحرير هو الحل. وقالت الجماعة الإسلامية التي ترفض اعتصام الميدان: إن خطاب المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة كان إيجابياً إلي حد كبير، خاصة فيما يتعلق بقبول استقالة حكومة د.عصام شرف بما أنهي الجدل الدائر حول وثيقة السلمي. وأشادت الجماعة في بيان أصدرته أمس بوضع جدول زمني لنقل السلطة والتزام المجلس العسكري بتسليمها طبقاً للجدول الزمني لانتخابات مجلسي الشعب والشوري والانتخابات الرئاسية، لافتة إلي أن استمرار المطالبة بإقالة المشير بعد تعهداته سيفتح الباب للصراعات السياسية والاختلاف حول تشكيل المجلس المطلوب واختصاصاته. وتابع بيان الجماعة: سنراقب تنفيذ العسكري لما وعد به، ولن تتراجع الجماعة عن حماية مكتسبات الثورة، وانتقد البيان عدم تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في قتل المتظاهرين وتحويل المسئولين عن هذه الأحداث للمحاكمة. وأضاف: سننتظر تنفيذ قرارات عدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، والإفراج الفوري عن المسجونين السياسيين من عهد الرئيس المخلوع، كما تري الجماعة أنه كان ينبغي صدور قرار واضح وفاعل لاستبعاد أعضاء الوطني المنحل الذين شاركوا في إفساد الحياة السياسية. فيما طالب حزب المصريين الأحرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ وطني مع إعطائها جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق الأمن وإنقاذ مصر من كبوتها الاقتصادية وإعادة ترتيب أولويات المرحلة الانتقالية إلي الحكم الدستوري الديمقراطي بما يحقق المصالح العليا للوطن. وأكد الحزب في بيان أصدره عقب اجتماع مؤسساته الحزبية علي أهمية إجراء الانتخابات التشريعية، حيث جاء في البيان أنها خطوة مهمة لنقل السلطة إلي المؤسسات الديمقراطية وتحقيق الاستقرار السياسي، داعياً إياه لضمان تأمين العملية الانتخابية حتي لو اقتضي الأمر تأجيل البدء في المرحلة الإجرائية الأولي للانتخابات لأسبوعين كاملين لضمان سلامة وحياة المواطنين والعبور بمصر إلي مرحلة الأمان. وشهدت القوي السياسية المشاركة في مليونية اليوم انقساما في تحديد مسمي وعنوان تلك المليونية، حيث اقترح كل من حركة 6 إبريل وائتلاف شباب الثورة أن يضاف اسم «حق الشهيد» إلي العنوان ليصبح «مليونية الفرصة الأخيرة وحق الشهيد» بينما طالبت الجبهة الحرة للتغيير السلمي أن يكون مسمي المليونية «مليونية الإنقاذ الوطني» وهو المسمي الأصلي والأولي للمليونية. وقال طارق الخولي المتحدث باسم حركة 6 أبريل، الجبهة الديمقراطية أن رغبة ائتلاف شباب الثورة في إضافة اسم حق الشهيد للمطالبة بحقوق الشهداء وبحث آلية في تلك المليونية لإجبار المسئولين لتقديم كل من شارك في تلك المجزرة الإنسانية للمحاكمة علي أن يتم محاكمة المجرمين محاكمة عسكرية وباعتبارهم مجرمي حرب، وهو الأمر الذي لا يخالف باقي أهداف المليونية التي حددتها القوي الثورية في تشكيل حكومة انقاذ وطني مشكلة من قوي سياسية مدنية تكون لها صلاحيات كاملة في أسرع وقت ممكن لإدارة ما تبقي من الفترة الانتقالية للبلاد علي أن يتم نقل جميع صلاحيات المجلس العسكري السياسية والاقتصادية بالإضافة إلي إعادة هيكلة كاملة لوزارة الداخلية علي وجه التحديد وحل قطاع الأمن المركزي والأمن الوطني وتحديد المسئولية عن استيراد الغازات والأسلحة التي تمت بها مهاجمة ثوار ميدان التحرير وغيره من الميادين علي مستوي الجمهورية وأدت لقتل عدد منهم والإعلان الفوري عن موعد الانتخابات الرئاسية بحد أقصي إبريل المقبل والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين تم إلقاء القبض عليهم بعد ثورة 25 يناير وإلغاء المحاكمات. ومن المقرر أن يتم مشاركة 14 ائتلافاً وحركة سياسية و22 من الأحزاب ويأتي علي رأسها 6 إبريل وائتلاف شباب الثورة والجبهة الحرة للتغيير السلمي والجمعية الوطنية للتغيير وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وحزب التيار المصري وحركة كفاية واتحاد شباب الثورة والحملة الشعبية لدعم الاقتصاد الوطني واتحاد الشباب الاشتراكي والاشتراكيين الثوريين وحملة دعم البرادعي وحملة دعم حمدين الصباحي وحملة دعم حازم صلاح أبوإسماعيل واتحاد شباب ماسبيرو وائتلاف مصر الحرة، بالإضافة للأحزاب السياسية الليبرالية واليسارية.
