واصلت جماعة "الإخوان المسلمين" إرسال إشارات تهدف إلى طمأنة المتخوفين من مشاركتها في الحكم، فبعد أن نفت اعتزامها الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، أو السعي للهيمنة على الأغلبية البرلمانية داخل مجلس الشعب المقبل، جاءت الإشارة الأحدث بتأكيدها على احترام معاهدة السلام مع إسرئيل. وصرح الدكتور سعد الكتاتني، عضو مكتب الإرشاد، المتحدث الإعلامي باسم الجماعة لموقع CNN بالعربية، أن الجماعة تحترم جميع المعاهدات الموقعة بين مصر وإسرائيل، موضحًا أن إعادة النظر فيها يرجع للشعب والأطراف التي وقعتها، إذا ما رأت أنها تحقق الهدف من إبرامها. وقال الكتاتني إن "الجماعة عارضت اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، حينما كانت تناقش، ولكن عندما تم توقيعها وأقرت أصبحت واقعًا ومعاهدة يجب احترامها"، مشددًا على أن "الجماعة تحترم جميع المعاهدات الدولية التي وقعتها مصر". ويتناقض ذلك مع موقف الجماعة التي سارعت إلى التبرؤ من تصريحات للدكتور عصام العريان القيادي الإخواني البارز حين ألمح إلى أنه في حال صعود الإخوان إلى السلطة في مصر فإنهم سيلتزمون باحترام معاهدة السلام مع إسرائيل. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة شدد في بيانيه الرابع والخامس على التزام الدولة بكافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها. ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالبيان، وقال في بيان "لقد عادت معاهدة السلام القائمة منذ وقت طويل بين إسرائيل ومصر بنفع كبير على البلدين وهي حجر الزاوية للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط كله". لكن يبدو أن بعض إعلانات "إخوان مصر" ساهمت في تقاطع مواقفهم مع إخوان الأردن، في التأكيد على "أحقية مؤسسات الدولة الديمقراطية" في نقض أي معاهدات سلام مع الكيان الإسرائيلي. فقد رأى الناطق الرسمي باسم "إخوان الأردن" القيادي البارز جميل أبو بكر أنه في الوقت الذي "ترفض" فيه إخوان الأردن اتفاقيات السلام الأردنية أو المصرية مع إسرائيل ، فإن إشارة إخوان مصر لترك مسألة فض معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية يتطلب إجراء مؤسسيا، من خلال برلمان منتخب وحكومة منتخبة، مضيفا بالقول إن التعبير عن ذلك هو أمر طبيعي بصرف النظر عن الموقف منها، ولأنها معاهدات وقعت عليها دول. وحول ما إذا كان لإخوان الأردن ذات الرؤية في فض معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية قال:" ليس المطلوب منا الإعلان عن ذلك الآن، والمعاهدة بطبيعة الحال هي مرفوضة... وهذه قضية ترتبط بأبعاد إقليمية وبالمنطق السياسي القائم". وكانت إسرائيل وإلى جانبها الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي، قد أبدت مخاوفها من أن تستولي على الحكم قوى معادية لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل، التي وقعت عام 1979، في منتجع كامب ديفيد بالولاياتالمتحدة، وذلك بعد سنوات من الصراع والحروب، "عند تيقنها أن شيئا ما سيحدث، بعد ثورة الشباب في 25 يناير ، ضد نظام الرئيس السابق، حسنى مبارك." من جهة ثانية، أكد الكتاتني أن الإخوان لن يكون لديهم مرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسيقتصر وجودهم في الحياة السياسية والاجتماعية من خلال مجلسي الشعب والشورى. وأضاف: "تريد الجماعة الحصول على ثلث مقاعد البرلمان وليس الأغلبية، لاسيما وأنه طبقا لقوانين مجلس الشعب فان تمرير أي قرار يجب أن يوافق عليه ثلثا أعضاء المجلس، لذا فإن الجماعة لا تريد السيطرة حتى يكون هناك حياة ديمقراطية سليمة، منوها أن جماعة الإخوان لديها اتفاق تام على أن مصر دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية". من جانبه، رأى القيادي في الحركة بالأردن، أبو بكر، أن موقف "إخوان مصر " حيال إعلانهم عدم تطلعهم إلى السلطة بترشيح أي من أعضائها إلى الرئاسة، وعدم توجههم لتشكيل أغلبية في البرلمان المقبل، فيه "حكمة" تتعلق برؤية الجماعة في الإصلاح السياسي "المتدرج". وقال:" إن لجماعة الإخوان في مصر خصوصية اجتماعية وسياسية متعلقة بالظرف الراهن أيضا في البلاد، وموقفها من المشاركة السياسية ينبثق من رؤيتها في الشراكة مع مكونات المجتمع وعدم احتكار السلطة". وأشار إلى أن الموقف يعكس أيضا رؤية الجماعة في تحمل المسؤولية وتوزعها مع الشعب والتأكيد على الشراكة معه بما يتوافق مع قناعات الشعب. وفيما أكد "إخوان مصر" على رفض " تحويل مصر إلى "دولة دينية"، والإشارة إلى أن المطلوب هو دولة مدنية "ذات مرجعية إسلامية"، توافق أبو بكر مع ذلك الطرح مؤكدا بالقول إنها قضية محسومة شرعا، لأن الحديث عن دولة دينية معناها أن يدير الدولة "حاكم معصوم" باسم الله إلى جانب طبقة محددة لا تراجع عنها ولا تراجع عن حكمها ، واعتبارها المرجعية المطلقة ، وهذا مخالف للشرع." وأوضح أن الحاكم بحسب فكر جماعة "الإخوان المسلمين"، هو "خادم للأمة" ضمن شروط وأسس محددة ، مؤكدا على أن أساسها "انتخاب الرئيس انتخابا". وأعلن "إخوان مصر" عزمهم على تشكيل حزب سياسي في حال السماح بحرية تشكيل الأحزاب السياسية في المرحلة المقبلة، وهو ما رآه أبو بكر حق للجماعة كشكل من أشكال العمل السياسي "وموقفا صحيحا". بيد أن أبو بكر أشار إلى أن مسألة تشكيل حزب سياسي إلى جانب جماعة الإخوان في مصر، أو الاستعاضة عن الجماعة بالحزب، يعود إلى السياق التاريخي لتأسيس جماعة إخوان مصر، مؤكدا أن لكل تنظيم "قيادته وبيئته السياسية والاجتماعية." ولفت إلى أن قيادات في جماعة الإخوان في مصر درست قبل سنوات النموذج الأردني للذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين حزب جبهة العمل الإسلامي من خلال زيارة قاموا بها إلى الأردن ، مشيرا إلى أنه لم يتم التشاور أو تبادل الاتصالات مجددا مع إخوان الأردن في الفترة الأخيرة لإعادة التجربة لغاية تأسيس حزب خاص بهم.
