قال هشام يونس العامل بشركة المحلة للغزل والنسيج ، وأحد المضربين عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وإقالة رئيس الشركة القابضة، وصرف الأرباح المتأخرة.. أنا بوجه سؤال للوزير كمال أبوعيطة وبقوله: انت ضميرك دلوقتي مستريح بتطبيق الحد الأدنى للأجور لفئة معينة، وما تخدوش فئة تانية؟".. وأحد المضربين عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور فقد قدم عمال شركات الغزل والنسيج تضحيات كبيرة منذ ثورة 25 يناير، وبعدها 30 يونيو ذاقوا خلالها ضيقًا في العيش، وتكبدوا خسائر طائلة جراء توقف العمل بالمصانع آملين أن تتحسن الظروف المادية والاجتماعية، لكنهم اصطدموا بعوامل كثيرة ساهمت في تدمير الصناعة المصرية وعلى رأسها قطاع الغزل والنسيج. بدأت مساوئ الخصخصة والفساد الإداري ينخران كالسوس في عظام قطاع الغزل والنسيج حتى ضربت الاحتجاجات مرة أخرى هذا القطاع، وسرعان ما انتشرت الإضرابات والاعتصامات بدءًا من شركة المحلة للغزل والنسيج، وجاء تباعًا إضراب عمال طنطا للكتان، وغزل شبين، وسجاد المحلة، ووبريات سمنود، وسانتمورا للبطاطين، لتنتهى بتوقف شبه جزئي يهدد بانهيار للقطاع بأكمله. يؤكد يونس أن قطاع الغزل والنسيج هو الأكثر فقرًا بين قطاعات الدولة من البترول والكهرباء وغيرها، مشيرًا إلى أن قطاع الغزل هو إنتاجي وليس خدمي، ونتيجة لعدم توفر الأقطان توقفت كثير من المصانع. ويكمل: إن 22 ألف عامل بالشركة أضربوا عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، وإقالة رئيس الشركة القابضة الذي وصفوه بالمتسبب الرئيسي في انهيار قطاع الغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن الحاكم العسكري، ومدير القوى العاملة بالغربية قد توجها لمقر الشركة، واجتمعا بهم للتفاوض حول مطالب العمال ومحاولة إنهاء الإضراب، ولكن محاولتهم انتهت بالفشل لإصرار العمال على مطالبهم. يرد يونس على تصريحات وزارة القوى العاملة والهجرة بأن المفاوضات نجحت، ويشير إلى أن الإضراب مازال مستمرًا حتى يتم تنفيذ جميع المطالب الممثلة في تطبيق الحد الأدنى للأجور حسب ما أقره الدستور المصرى فى المادة 27 المتمثلة فى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتطيبق الحد الأدنى للأجور لكل من يعمل بأجر فى الدولة، وإقالة المهندس فؤاد عبد العليم حسان رئيس الشركة القابضة لتعنته مع العمال فى صرف الحوافز والأرباح السنوية من كل عام، واتهامه بالتجاوز المالى والإداري بالشركة. ويصف يونس تصريحات الحكومة حول أن قطاع الأعمال العام خارج الحد الأدنى للأجور بأنها فاشلة وغير عادلة، كما أن التصريحات الحكومية بأن "كله تمام" لم يعد يصدقها أحد. ويوضح مجدي عتمان- أحد العاملين بالشركة- أننا نطالب أيضًا بصرف الحوافز والأرباح السنوية كل عام دفعة واحدة مثل باقي مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن العمال منذ 6 شهور ونصف يطالبون بصرف الأرباح مرة واحدة من كل عام بعد انعقاد الجمعية العمومية. ومن جانب آخر في إطار تحركات الحكومة، أكد وفد العمال المفاوض الذى حضر الاجتماع مع عبد الفتاح الزغبة المفوض العام للشركة، بحضور محمد الصباغ وكيل وزارة القوى العاملة، والحاكم العسكرى لمحافظة الغربية، أنهم لن يتنازلوا عن مطلب إقالة رئيس الشركة القابضة وانتخاب مجلس إدارة للإشراف على عملية تطوير وإعادة الهيكلة بالشركة، مؤكدين على عدم ثقتهم فى رئيس الشركة القابضة بالبقاء وإلاشراف على عمليات التطوير، وهو الذى تسبب فى تكبيد الشركة خسائر بالملايين. وقال عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج إن الخسائر تتزايد يوميًا، ووصلت حتى الآن إلى 16 مليون جنيه، مؤكدًا أن شيك المستحقات الخاصة بالعاملين وصل إلى الشركة، وسيتم الصرف يوم السبت المقبل للشريحة الأخيرة من المكافأة السنوية للعمال. ومن جانبها علقت إدارة شركة غزل المحلة منشور الأربعاء الماضي في أقسام الشركة للموافقة على صرف الأرباح وفروق الدفعات السابقة، إضافة إلى احتساب أيام الإضراب الثلاثة أيام إجازات على حساب الشركة، فقام العمال بتمزيق المنشور، مؤكدين على تمسكهم بكافة مطالبهم، والتي يأتي على رأسها إقالة رئيس الشركة القابضة وانتخاب مجلس إدارة يشرف على عمليات التطوير وإعادة الهيكلة داخل الشركة. "باعوا شركتنا بلترين جاز لمستثمر في الحجاز"، و"يا ببلاوي داري عارك.. هشام قنديل في انتظارك".. بهذا الهتاف بدأ عمال شركتي طنطا للكتان وغزل شبين اعتصامهم بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذي دخل يومه السابع وذلك للمطالبة بعودتهم للعمل مرة أخرى بعد حصولهم على أحكام قضائية بذلك، ومطالبتهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور. "مش ماشيين من الاتحاد العام ولا هنسيب وزارة الاستثمار إلا لما يرجعونا نشتغل تاني في الشركة" .. بهذه العبارة يهدد حسام أبوزيد أحد عمال شركة طنطا للكتان الذي أوضح أن الشركة حصلت على حكم من المحكمة منذ عام 2011 بالرجوع إلى القطاع العام واستردادها من المستثمر الأجنبي، ومنذ ذلك التاريخ والشركة متوقفة لا تعمل. ودخل عمال شركة سجاد غزل المحلة أيضًا فى إضراب مفتوح وذلك بسبب عدم صرف رواتبهم عن شهر يناير، وطالبوا بضخ استثمارات لتشغيل الشركة للحصول على رواتبهم. وقال بسيونى النواوى أحد العاملين بالشركة، إن العمال يطالبون بإقالة رئيس الشركة الحالى لأنه الأساس فى خسارة المصنع، فضلًا عن المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجر. لا ينشغل عمال قطاع الغزل والنسيج بأية أجندة سياسية، أو بمن يترشح للرئاسة لكنهم فوق صفيح ساخن بسبب تجاهل الحكومة لمطالبهم كما أن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال القطاع باعتبارهم تابعين لقطاع الأعمال يشعل فتيل الأزمة والأيام القادمة ستكشف هل تستطيع الحكومة وقف الاحتجاجات في قطاع الغزل والنسيج أم ستكون بداية لأزمة أكبر وفقًا للمراقبين.
