كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على إدخال المزيد من القوات المصرية إلى شبه جزيرة سيناء، لحراسة منشآت الغاز والأنبوب الذي يوصل الغاز الطبيعي من مصر إلى إسرائيل والأردن. وبحسب الصحيفة، فإنه ووفقا لاتفاق السلام بين الجانبين تبقى القوات المصرية الجديدة في سيناء فترة محدودة مرتبطة باستعادة الشرطة المصرية لقدرتها على السيطرة على البدو في المنطقة. وقالت الصحيفة إن تقييمات إسرائيلية تجري على المستويين السياسي والأمني في مصر، إذ يخشى ان ينعكس الوضع الداخلي المصري على محاولات تسلل عناصر "إرهابية" إلى سيناء. وهذه هي المرة الثانية التي تسمح فيها اسرائيل لقوات مصرية بدخول سيناء حيث استجابت اسرائيل في المرة الاولى لطلب نائب الرئيس المصري عمر سليمان بنشر كتيبتين قوامهما 800 جندي في منطقة شرم الشيخ وبالقرب من قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى منذ توقيع معاهدة السلام في عام1979. وكانت إسرائيل رفضت خلال العقود الثلاثة الأخيرة طلبات مصرية متكررة لإدخال تعديلات على اتفاقية السلام بحيث يتم إدخال جنود إلى سيناء. لكنها سمحت حنيما قامت بالانسحاب من قطاع غزة، حيث وافقت الحكومة الإسرائيلية آنذاك برئاسة آرييل شارون في 2005 على طلب مصري بإدخال مؤقت لسرية من الجنود إلى منطقة رفح للحد من تهريب أسلحة إلى قطاع غزة. يذكر أن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل المعروفة باسم معاهدة كامب ديفيد الموقعة في مارس 1979 تنص على أن تبقى سيناء منزوعة السلاح وخالية من قوات الجيش المصري باستثناء 750 جنديا من قوة حرس الحدود.
