حصلت "المصريون" على خطاب تعميم صادر من الهيئة القومية للبريد بمصادرة أموال لشخصيات من جماعة "الإخوان المسلمين"، الأمر الذي اعتبره معارضون للسلطة الحالية يكشف عما تقوم به الدولة من محاولات لسد العجز المالي هو قيام قطاع التوفير والادخار. وجاء في نص المستند الموجه من الإدارة العامة لشئون المودعين، إدارة خدمة العملاء، قسم الحراسة: "بناء على تأشيرة السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة على كتاب السيد المستشار/ مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن إجراءات تنفيذ الحكم في الدعوى 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة بخصوص الجمعيات التي صدر أمر قضائي بالتحفظ على أموالها وكذا قيادات مكتب الإرشاد وقيادات جماعة الإخوان المحظورة". وتابع المستند: "رجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه، مشددًا على جميع المكاتب رئاسة سيادتكم بالتحفظ على الحسابات المرفق بيانها وعدم رفع التحفظ إلا بناء على كتاب صادر من قطاع التوفير والادخار برفع التحفظ على أن يتم ذلك تحت رعاية سيادتكم ونظرًا لأهمية الموضوع". من جانبه، قال عمرو عبدالهادي المتحدث باسم جبهة "الضمير"، إن الموضوع هو محاولة لإيجاد مورد أموال للانقلاب لضخ أموال جديدة، نظرًا لأن أموال الخليج لاتكفي وأن موارد الدولة نضبت لذلك يتم استغلال حكم المحكمة ومصادرة مليارات من أموال الشعب بحجة أنهم "إخوان" وحتى يثبت أنهم ليسوا إخوان أمام المحكمة ستكون الأموال في ذمة الله والانقلاب"، على حد وصفه. وأضاف أن "ذلك يتم أيضا في الأموال التي يتم أخذها بالآلف من الثوار تحت مسمى "كفالة" ولا يتم ردها وفي غضون أسبوع سيتم خروج قرار بمصادرة تلك المليارات". وكانت وزارة العدل قد حصرت عدد من القيادات الإخوانية وغيرهم المتحفظ على أموالها الذين بلغ عددهم حتى الآن 745 شخصا، فضلا عن 1055 جمعية، و85 مدرسة . فضلا عن نظر لجنة لحصر أموال جماعة الإخوان 123 تظلما من الجمعيات والمدارس التي تم التحفظ عليها، بالإضافة إلى رفض العديد من تلك التظلمات لثبوت وجود عناصر إخوانية بمجالس إدارات الجمعيات أو المدارس المتحفظ عليها، أو لثبوت قيام العاملين فيها بترويج أفكار الجماعة من خلال أنشطتها المختلفة. شاهد الصور