تقدمت 24 منظمة حقوقية ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود تطالب فيه بالتحقيق مع أنس الفقي وزير الإعلام وإحالته إلى المحاكمة، بعد تحميله المسئولية عن الأحداث التي شهدتها مصر يوم الأربعاء 2 فبراير الجاري وأدت إلى مقتل 11 من المتظاهرين بميدان التحرير وإصابة 820 آخرين وفقا لبيانات وزارة الصحة. واستندت في بلاغها إلى أن الحملة الإعلامية التي دشنتها وزارة الإعلام المصرية، عبر الوسائل المسموعة والمرئية والمقرؤة، كانت في مضمونها ومفرداتها تحث على كراهية المتظاهرين سلميا والمطالبين بالإصلاح في مصر، وتتهمهم بالخيانة والعمالة، وذلك في خروج على التشريعات الوطنية. وأشارت إلى أنه وعلى الرغم من اعتراف الحكومة المصرية، عبر رئيسها الجديد بمشروعية المطالب التي رفعها المتظاهرون بشكل سلمي، وإجراء النيابة العامة تحقيقات تحت إشراف النائب العام مع العديد من المسئولين، لكن الفقي بصفته المسئول عن الإعلام المصري، لم ينكر هذا الحق فقط، بل راح يروج لأكاذيب ضد المتظاهرين سلميا في شوارع مصر وبخاصة ميدان التحرير. وذكرت على سبيل بعضًا من هذه الأكاذيب، ومن بينها أن المتظاهرين بميدان التحرير تابعون لإيران وحركة "حماس" وأن هناك مبالغ مالية توزع على المتظاهرين تبلغ 50 دولارًا ووجبة من "كنتاكي"، وأن هذه التظاهرات نتيجة أجندة خارجية تحاك ضد مصر، وأن المتظاهرين غير وطنيين. واعتبرت المنظمات، أن نشر هذه الأخبار بمثابة أمثلة بسيطة لتحريض المواطنين وإثارة الرأي العام على المتظاهرين سلميا بميدان التحرير، إضافة إلى كونها شائعات كاذبة يعاقب عليها القانون. ورأت أن الحملة الإعلامية التي قامت بها وزارة الإعلام المصرية في مواجهة المتظاهرين سلميا في مصر والمعتصمين بميدان التحرير، وما تضمنته من ازدراء وحث على الكراهية واتهامات بالخيانة والعمالة، مثلت انتهاكا واضحا للمواثيق والتعهدات الدولية. ومن بين تك المواثيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه مصر بتاريخ 14 يناير 1984 ونشر بالجريدة الرسمية في 15 ابريل من ذات العام والتي تنص المادة 20 فقرة 2 منه على أن "تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف". وهددت المنظمات التي تقدمت بالبلاغ بأنها سوف تلجأ إلى الآليات الدولية والقضاء الجنائي الدولي في مواجهة وزير الإعلام المصري، إذا لم تُتخذ أي إجراءات في مواجهة وزير الإعلام وفي حال استنفاذ طرق الانتصاف القضائي الوطني.
