أكدت جماعة "الإخوان المسلمين" أنه لا تعارض بين دخولها في حوار مع نائب رئيس الجمهورية عمر سليمان والمشاركة في الاعتصام بميدان التحرير للمطالبة بتنحية الرئيس حسني مبارك عن السلطة، ملوحة في الوقت ذاته بالانسحاب إذا لم يتحقق الهدف من الحوار الذي قالت إن المسئولين عنه استجابوا لأمور "شكلية" أكثر منها موضوعية. واعتبر الدكتور محمد مرسي عضو مكتب الإرشاد، المتحدث الإعلام باسم الجماعة أن اللقاء مع نائب الرئيس أمس كان بداية تدشين لحوار قال إنه يهدف لمصلحة مصر وتحقيق رغبة الشعب المصري، لكنه أكد أن الحوار إذا لم يحقق مطالب الشعب فلا معنى للمشاركة فيه. وأكد مرسي الذي مثل "الإخوان" في الحوار خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الكتلة البرلمانية لنواب "الإخوان" بالبرلمان السابق، أن الحوار طريق طويل، ويجب أن نصل إلى نهايته في وقت قصير، وأشار إلى أن المسئولين عن الحوار استجابوا لأمور شكلية أكثر منها موضوعية، "لكننا مصرون على مواصلة النضال"، مؤكدًا الإصرار على المطالب بتنحي الرئيس، ونظامه فورًا بحزبه ورجاله وبرلمانه ورجال أمنه. ونفى أن يكون "الإخوان" طرحوا مسألة تشكيل حزب سياسي لهم، وقال إنهم لم يتحدثوا عن حزب، وإن النظام تأكد أن شرعيتهم مستمدة من الشعب المصري، معتبرا أن "الحديث عن حزب سياسي للإخوان أمر خاص بهم وبمؤسساتهم الداخلية". وطالب مرسي بأن يتنحى الرئيس مبارك وأن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا مهام تسيير أمور البلاد، وإجراء انتخابات حرة نزيهة تأتي ببرلمان شرعي، وأشار إلى أن هذه الآلية دستورية وتتفق مع الشرعية الشعبية التي أوجدتها ثورة الشعب. من جهته، أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني عضو مكتب الإرشاد، والذي شارك هو الآخر في الحوار "أننا أمام شرعية جديدة ومرحلة جديدة تحتاج لتضافر جهود الجميع، ولا يمكن للإخوان بما تملكه من إمكانات وشعبية أن تترك حدوث مثل الأمر دون المشاركة فيه، خاصة وأن مشاركة الإخوان ضمانة حقيقة لتحقيق مطالب الجماهير وثورتهم المباركة". وأضاف أن "الإخوان" استطاعوا مع باقي القوة السياسية أن يقروا عددًا من الأمور خلال الحوار، تمثلت في أن "ثورة 25 يناير" هي ثورة وطنية شريفة، مع ضرورة الانتقال السلمي للسلطة، ومحاكمة المسئولين عن "مجزرة" الأربعاء الماضي، وتتبع المسئولين عن فساد مصر من النظام الحاكم. وأوضح أن "الإخوان" حريصون على ألا ينفرد أحد بالحوار، وأن يكون الحوار علنيًا وأن يكون للشباب الذين ضحوا بحياتهم تمثيل في المفاوضات، وإلا فإن الحوار لن يكون له قيمة أو مضمون. وأكد أن "الإخوان" طالبوا بأن تستمد المشروعية من الشعب وليست من الدستور المشوه الموجود حاليًا، وطالبوا بتعديل المواد المعيبة فيه بحيث يتولى الشعب اختيار ممثليه، كما طالبوا بتنفيذ أحكام القضاء الخاصة بمجلسي الشعب والشورى، وغيرها من الأحكام القضائية التى أصدرتها محكمة القضاء الإداري. مع ذلك اعتبر أن "البيان الذي صدر في أعقاب الحوار "غير كاف، ولكن نعتبره بداية لاختبار نية من يدير الأزمة، وإن لم يكن هناك جدية فلا مبرر للاستمرار في الحوار، وسوف يستمر انحيازنا للشعب المصري في ثورته". وكان بيان صدر عقب الحوار الذي عقد الأحد مع نائب رئيس الجمهورية جاء فيه، أن أطراف الحوار اتفقت على تقدير واحترام حركة 25 يناير التي طالبت بإسقاط النظام الحاكم. وقال البيان إن المتحاورين توافقوا أيضا على "ضرورة التعامل الجاد والعاجل والأمين مع الازمة الراهنة التي يواجهها الوطن ومع المطالب المشروعة لشباب 25 يناير والقوى السياسية في المجتمع". واتفق أطراف الحوار على إصلاحات دستورية وتشريعية وإنهاء العمل بقانون الطواريء وفقا لظروف الامن الداخلي مع التشديد على "التمسك بالشرعية الدستورية في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه مصر فى أعقاب هذه الأزمة من تراجع في أمن المواطنين وتعطيل لمصالحهم وشلل في المرافق ووقف للدراسة بالجامعات والمدارس واختناقات في الوصول بالاحتياجات الاساسية لأبناء الشعب وما لحق بالاقتصاد المصري من أضرار وخسائر". واتفق المجتمعون على إجراءات لمواجهة الموقف تشمل "عدم ترشح الرئيس حسني مبارك لفترة رئاسة جديدة وتحقيق انتقال سلمي للسلطة وفقا لاحكام الدستور وإجراء تعديلات دستورية تشمل المادتين 76 و77 وما يلزم من تعديلات دستورية أخرى تتطلبها عملية الانتقال السلمي للسلطة". وقال البيان إن المتحاورين توافقوا على "إجراء ما يلزم من التعديلات التشريعية المترتبة على تعديلات الدستور و تنفيذ قرارات محكمة النقض في الطعون المقدمة على انتخابات مجلس الشعب وملاحقة الفاسدين والتحقيق مع المتسببين في الانفلات الامني الذي أعقب انتفاضة الشباب طبقا لاحكام القانون". وأضاف إن المتحاورين اتفقوا أيضا على "استعادة أمن واستقرار الوطن وتكليف جهاز الشرطة بالاضطلاع بدوره في خدمة الشعب وحماية المواطنين". وقال البيان إن المجتمعين توافقوا على إجراءات تكفل تنفيذ ما اتفقوا عليه تشمل "تشكيل لجنة تضم أعضاء من السلطة القضائية وبعضا من الشخصيات السياسية تتولى دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في ميعاد ينتهى في الاسبوع الأول من مارس".
