أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حالات الوفاة بسبب الإصابة بفيروس "H1N1"، المعروف سابقًا بأنفلونزا الخنازير، إلى 24 حالة منذ ديسمبر الماضي، وإصابة نحو 192شخصا بالمرض. يأتي هذا في وقت تضاربت فيه الأنباء بشأن وفاة أربعة أطباء بسبب الإصابة بأنفلونزا الخنازير مما أثار جدلا واسعا، خاصة مع بدء نقابة أطباء مصر إضرابا جزئيا عن العمل، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية والوظيفية. وكان الدكتور نصر طنطاوى، مستشار منظمة الصحة العالمية للطب الوقائى بالقاهرة، قال في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم"، الأحد، إن 14 حالة توفوا نتيجة إصابتهم بأنفلونزا الخنازير "H1N1"، بينهم 4 أطباء، وهو ما نفته وزيرة الصحة المصرية الدكتورة مها الرباط في تصريحات متلفزة. ونفت الوزارة أن يكون سبب وفاة الأطباء هو إصابتهم بفيروس الإنفلونزا الموسمية (إنفلونزا الخنازير)، وإنما بسبب الإصابة بأمراض أخرى. "ظاهرة خطيرة" وطالبت نقابة الأطباء المصرية وزارة الصحة بالكشف عن حقيقة المرض وتشخيصه، واتخاذ الإجراءات لمكافحته. وقالت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء، في تصريحات لبي بي سي: "ربما يكون هناك صلة بين العدوى التي تسببت في وفاة الأطباء الأربعة وبين فيروس إنفلونزا الخنازير، لكن ليس بين أيدينا أدلة دامغة على ذلك". ووصفت مينا الأمر ب"الظاهرة الخطيرة"، متهمة الوزارة بمحاولة التقليل من مخاطر الفيروس. وطالبت نقابة الأطباء في بيان لها مسؤولي وزارة الصحة بالتعامل بجدية وشفافية مع المرض واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بالأوبئة، والحد من التصريحات التي تقلل من خطورتها، والكشف عن النتائج الحقيقية لعينات تحاليل الأطباء المتوفين. وفي عام 2009، لقي مئات المصريين حتفهم وأصيب الآلاف بسبب الإصابة بفيروس "H1N1". واتخذت مصر، التي تعد الدولة الأكبر من حيث عدد السكان في العالم العربي، سلسلة من التدابير لمكافحة فيروس انفلونزا الخنازير، شملت قتل أكثر من 300 ألف خنزير بعد ظهور المرض في بلدان أخرى. استقالات جماعية للأطباء ويأتي هذا الجدل في الوقت الذي دخل فيه الأطباء فى المستشفيات الحكومية فى إضراب جزئى عن العمل، بدأ أمس الإثنين ويُستأنف غدا الأربعاء، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والوظيفية، وتوفير الحماية الأمنية للأطباء أثناء تأدية عملهم، وهو ما يعرف في مصر ب "كادر الأطباء"، بالإضافة إلى قرار تأجيل الدراسة إلى 22 فبراي /شباط المقبل، وهو ما أرجعه مراقبون إلى خشية انتشار الفيروس بين التلاميذ. وقال الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، في تصريحات صحفية إن "الإضراب الجزئي سيتبعه آخر الأربعاء، تنفيذا للقرار الصادر عن اجتماع مجلس النقابة مع النقابات الفرعية، التى فوضتهما الجمعية العمومية لاتخاذ أى إجراءات تصعيدية". وأضافت مينا لبي بي سي: "هناك إجراءات تصعيدية حال تعثر المفاوضات حول الكادر، والاستمرار في تجاهل التعامل الجاد مع مطالبنا"، وأكدت أن "اللجوء للإضراب الكلي غير مطروح، لأنه ضد القانون والدين". لكنها اعتبرت أن "الاستقالات الجماعية المسببة ربما تكون إجراء تصعيديا مناسبا"، خاصة أنه يحمي الأطباء من مقاضاتهم بتهمة القتل بالترك حال الإضراب الكلي ووفاة المرضى". وفي المقابل، قالت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة، في تصريحات نقلتها صحيفة الأهرام المملوكة للدولة إن "الوزارة بصدد الموافقة علي قانون ينظم شؤون العاملين بمجال الصحة"، دون الإشارة إلى الكادر. وأضافت أن الإضراب "يأتي من أجل حصول الأطباء على المكافآت والحوافز، وهو ما تم مناقشته، وتم التوصل إلى أن المتاح حاليًا هو ذلك القانون باعتباره أفضل الحلول وفقًا للأوضاع التي تمر بها البلاد".
