طلب المحامي كامل مندور من المحكمة التصريح له، بالحصول على نص قرار وزير العدل بعقد المحاكمة بأكاديمية الشرطة, وكذلك التصريح له بالحصول على صورة من قراري رئيس محكمة الاستئناف بشأن تشكيل دوائر للإرهاب وقرار تشكيل 9 دوائر للإرهاب. ورد القاضي بأن ما لديه هو قرار وزير العدل بعقد المحاكمة بأكاديمية الشرطة، أما القراران الآخران، فالمحكمة لا علاقة لها بها، وأن المحاكمة بدأت قبل صدور تلك القرارين.