أكد أعضاء مجلس الشعب عن الفصل التشريعي السابق ومعهم مراقبون سياسيون للأحداث الملتهبة التي تمر بها البلاد على مدار الأيام الماضية وانتصار الشباب وثورتهم بميدان التحرير وتحريك المياه الراكدة على مدار 30 عاما إلى الغباء السياسي للحزب الوطني ونهجه لغة الاستعلاء والديكتاتورية وتزوير إرادة الناخبين وإجراء تشريعات تصب في النهاية لصالح الأغنياء وإسقاطه لمئات الاستجوابات التي تدين وتتهم الحكومة بالفشل وإهدار المال العام وإقصاء كافة قوى المعارضة ورموزها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بعد تحكم أحمد عز في الحياة السياسية والاقتصادية داخل البلاد وإقصائه للجهاز المركزي للمحاسبات في متابعة ومراقبة عمليات الخصخصة وتقييم بيع الشركات وقالوا إنها خطايا الحزب الوطني وحكومته التي اشعلت ثورة الغضب رغم تحذيرات القوى السياسية المصرية عام 2007 من التعديلات الدستورية والتي وصفوها بأنها سوف تدخل مصر في نفق مظلم إلا أن الأغلبية وصفت التعديلات بأنها تعكس أمال وطموحات الشعب المصري. البداية عام 2007 أقر مجلس الشعب الاثنين 19 مارس 2007 التعديلات الدستورية بأغلبية ساحقة واليت اقترحها الرئيس مبارك على 34 مادة رقم مقاطعة 13 نائب المناقشات التي بدأها المجلس وقتها وأكد وقتها الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بعد الاقتراح أن هناك 315 نائب وافقوا على التعديلات ولم يذكر سرور وقتها عدد من اعترضوا على التعديلات أو عدد من امتنعوا عن التصويت.. وكان قد أعلن وقتها الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان مقاطعة الجلسات التي تناقش تلك التعديلات لتبرئة نواب الإخوان من هذه التعديلات وحمل الحزب الوطني المسئولية أمام الشعب المصري.. في حين احتج نواب الحزب الوطني مرتين في بداية الجلسة أحدهما حين قال النائب المستقل علاء عبد المنعم مخاطبا ناوب الأغلبية "سيكون الحساب يوم القيامة عسيرا". وفي المرة الثانية احتجوا عندما قال النائب محمد عبد العليم داود "لا يمكن أن نشارك في دستور يقتحم البيوت". وكانت الجلسة الأولى لمناقشة تلك التعديلات قد شهدت اعتراضات شديدة اللهجة من نواب المعارضة والإخوان والمستقلين وهم مرتدين أوشمة سوداء كتب عليها شعار "لا للانقلاب الدستوري" كما رفعوا لافتات ورقية رسم عليها الشريط الأسود الذي يرمز للحداد وكتبت عليها عبارة "دستور جمهورية مصر العربية مارس 2007 البقاء لله في الحريات الشخصية وفي الانتخابات الحرة" في حين رفض نواب الأغلبية لافتات كتب عليها عبارة التعديلات الدستورية تؤيدها الأغلبية واستقرار للوطن مسئولية والشعب عارف الشعارات الوهمية.. في حين وصف وقتها الدكتور عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية انسحاب المعارضة والإخوان والمستقلين من المناقشات بالإرهاب الفكري. فيما أصدرت المعارضة والإخوان والمستقلين وحزب الكرامة تحت التأسيس بالبرلمان بيانا أكدت فيه رفضهم للتعديلات الدستورية وأضاف البيان الذي تلاه النائب السابق محمود أباظة والتي كان يرأس حزب الوفد وقتها في مؤتمر صحفي أنها تؤكد أن المادة 88 بصيغتها الجديدة تلغي الإشراف القضائي على عملية الاقتراح في الانتخابات العامة وقال البيان إن تعديل المادة 179 يوقف الضمانات الدستورية للحريات الشخصية ويفتح الطريق للدولة البوليسية وتسمح للسلطات الأمنية بدخول المساكن وتفتيشها بدون أمر قضائي مسبب كما توقف الحماية القانونية لحرمة الحياة الخاصة وتسمح بالإطلاع على المراسلات البريدية والبرقيات والتنصت على المحادثات التليفونية ورفض البيان ما تضمنه تعديل المادة 179 والتي تسمح لرئيس الدولة بإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية. وكانت من أخطر المفاجئات السياسية غير المتوقعة للحزب الوطني أنه باغت النواب المقاطعين والمعارضين للتعديلات الدستورية بالتصويت النهائي عليها في الجلسة المسائية ليوم الاثنين بدلا من الثلاثاء.. ووافق 315 من الأغلبية عليها بينها رفض 113 نائب يمثلون نواب الإخوان والمستقلين والمعارضة إضافة إلى نائبي الحزب الوطني محمد حسين وطاهر حزين.. في حين ردد النواب الرافضين لتلك التعديلات عبارات "باطل.. باطل.." فرد نواب الأغلبية بترديد النشيد الوطني "بلادي.. بلادي" فقام نواب المعارضة بالترديد معهم.. ولم يجد نواب الحزب الوطني ردا إلا بهتافهم بالروح بالدم نفيك يا مبارك.. فرد المعارضين بالروح بالدم نفديك يا مصر وارتدي وقتها نواب الأغلبية أوشمة خضراء مكتوبا عليها الحزب الوطني الديمقراطي .. نعم للتعديلات الدستورية".. فيما وصف نواب الأغلبية وقتها وتحت القبة التعديلات الدستورية بأن التاريخ سوف يسطرها بأحرف من نور وأن التعديلات سوف تضع مصر على مسيرة الإصلاح السياسي والاجتماعي وأنها تعكس آمال وطموحات الشعب المصري.. فيما رفض نواب الحزب الوطني محاولات نواب المعارضة والإخوان والمستقلين المشاركين في المناقشات رغم تحذيراتهم من خطورة المادة 88 والتي وصفوها بأنها مادة تعود بنا إلى عصور التزوير والتلاعب بالعملية الانتخابية وقال محمود أباظة رئيس الهيئة البرلمانية للوفد أن الهدف من تعديل المادة 88 هو رفع الإشراف القضائي والعودة إلى ما قبل عام 2005 الذي شاهدنا فيه التزوير وتغيير الأوراق وحمل مسئولية ما سوف يحدث للأغلبية الساحقة التي تفصل ما تريد. فيما أعلن النائب محمد مصطفى شريد للتعديلات الدستورية وما ورد في المادة 88 التي تلغي الإشراف القضائي على الانتخابات وقال سمعنا قبل ذلك وعودا عن النزاهة ولم يحدث شيء وقال إنه ومعه الشعب لا يثق في وعود هذا النظام وقال موجها حديثه لنواب الأغلبية "النزاهة بتاعتكم ماتت من زمان والشعب عارف كدة" وقال موجها حديثه لنواب الأغلبية "تحملوا عاقبة قراركم". وقال النائب حمدين صباحي إن هذه التعديلات لا تعبر عن إرادة الشعب والتصويت في البرلمان يحمل دلالات على ذلك فلم يعط أي نائب من خارج الحزب الوطني صوته لهذه الجريمة وكل المنتخبين بإرادة شعبية من نواب أحزاب المعارضة والمستقلين رفضوا بدون استثناء التعديلات. فيما وصف مرة أخرى النائب السابق الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان أن التعديلات المعروضة علينا لا تعبر عن طموحات الشعب وكان يجب تشكيل جمعية وطنية لمناقشة تعديل الدستور بدلا من هذا التعديل المحدود حتى يكون الدستور تعبيرا عن كل القوى في المجتمع وقال إنه يجب وفورا تعديل المادتين 76 و77 والمادة 95 من الدستور. إسقاط مئات الاستجوابات وإقصاء الجهاز المركزي للمحاسبات عن متابعة برنامج الخصخصة أكد عدد من النواب الذين كشفوا من خلال المئات من الاستجوابات عن العديد من أوجه الفساد وإهدار المال العام ونهب ثروات الشعب المصري خلال الدورة البرلمانية السابقة وفي مقدمتهم علاء عبد المنعم وجمال زهران ومصطفى بكري وسعد عبود والدكتور محمد فضل ومحسن راضي والدكتور محمد البلتاجي وعزب مصطفى وعلي لبن وسعد خليفة والدكتور إبراهيم الجعفري وأنهم واجهوا الحكومة بتلك الملفات وحذروا من ثورة الجياع وغضبة الشارع المصري إلا أن الحكومة ومعها نواب الأغلبية تجاهلوا هذه التحذيرات بل وصفوا اتهاماتنا بالكلام المرسل رغم ما أكدته العديد من المستندات والتقارير الصادرة من جهات رقابية كانت أيضا تواجه انتقادات حادة سواء من نواب الحزب الوطني أو من المهندس أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني ورئيس لجنة الخطة والموازنة الذي دائما ما كان يواجه تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بنوعا من السخرية وتساءل النواب ماذا بعد أن أكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حصيلة الخصخصة منذ بدايتها وحتى 30/6/2006 بأنه لم يعد للجهاز دور يذكر في عملية الخصخصة أو مراجعة تقييم الشركات المطروحة للبيع وأرجع الجهاز ذلك إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004 الذي جعل مراجعة تقييم الشركات عن طريق لجنة يمثل فيها الجهاز بعضو منه وحظر على العضو الرجوع إلى رئاسة الجهاز مما جعل رأي العضو يمثل رأيا شخصيا له ولا يعبر بالضرورة عن رأي الجهاز المركزي للمحاسبات كمؤسسة وما رأي حكومة الحزب الوطني فيما أكده الجهاز المركزي للمحاسبات عن عدم التزامها بالمبادئ التسويقية السليمة بوضع جدول زمني مناسب لطرح الشركات والأصول للبيع يراعي قدرة السوق والبورصة على استيعاب ذلك للحصول على أكبر عائد ممكن وعرض كثير من شركات قطاع الأعمال العام والمساهمات في الشركات المشتركة في وقت واحد الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعارها وعدم القدرة على بيع بعض الشركات. كما تساءل النواب أين حكومة الحزب الوطني من التحذيرات والاتهامات التي وجهها النائب الدكتور زكريا عزمي والذي يشغل أيضا منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية عندما أكد تحت القبة أنه كان يتمنى حضور جميع الوزراء تحت القبة وليس وزير المالية فقط للرد على كافة الملاحظات التي أشار إليها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول الحساب الختامي للدولة وتأكيده أيضا أن هناك سلبيات كثيرة جدا في الشارع المصري وماذا سنقول للناس؟ بعد أن حرقت الأسعار قلب وجيب المواطن. وأكد النواب أن استمرار الفساد ونهب ثروات الشعب المصري جاءت من خلال الأغلبية الساحقة لنواب الحزب الوطني تحت القبة التي تساند الحكومة وفاسدها بكل قوة وقالوا لن نتحدث عن الاستجوابات التي تم إسقاطها.. ولكن المؤسف والمخجل هو قيام نواب الحزب الوطني بالتشكيك في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ووصفها بأنها تحمل العصبية وخلط الأوراق وعدم الموضوعية وأنها تحمل للحكومة اتهامات مرسلة وتأكيدهم بأن ما يحملونه من اتهامات لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات هي نبض الشارع المصري وتأكيد ناوب الحزب الوطني وفي مقدمتهم عمر الطاهر وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس السابق بأن الجهاز المركزي للمحاسبات ليس له الحق في أن يراجع السياسات الحكومية لأنها في الأصل نابعة من الحزب الوطني.. حتى أن قام الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز ليرد على اتهامات نواب الحزب الوطني قائلا لهم عليكم قراءة الدستور وقانون الجهاز وتأكيده لهم أيضا أن الإيجابيات لم يشعر بها المواطن البسيط ولم يلمس أي مردود لها وتأكيده لهم أن الحكومة لديها غياب التنسيق والأداء الجماعي وضعف قنوات الاتصال وضعف المراقبة والمتابعة وعدم الكفاية في الأداء إداريا وعدم الدقة في أداء الأعمال وعدم سلامة الدراسات الأولية وعدم سلام دراسات الجدوى ولديها تسيب وخلل في المحليات والعجز في مواجهة الأزمات والتصدي للمشكلات وتأكيده بأن هناك أزمة ثقة بين المواطنين والحكومة. تصفية الحسابات مع المعارضين ونوابه وأكد النواب أن المهندس أحمد عز قام بتصفية الحسابات أيضا مع نواب الحزب الوطني الذين خرجوا عن الالتزام الحزبي ولم يساندوا الحكومة ومنهم الكثيرين ومنهم أحمد أبو حجي وماهر الدربي الذي تساءل عام 2008 عن مصير الجائعين من الشعب المصري وماذا ستفعل معهم الحكومة وأين مجلس الشعب من رد الاعتبار لنحو 60 مليون مصري فقير؟ ولماذا لم يصدر قرار من البرلمان بأن تقوم الحكومة برفع الأجور والتي تستطيع ذلك خاصة وأن الحكومة تفعل كل شيء مباح وغير مباح وقوله حرام يجب أن يكون للبرلمان كلمته بتكليف الحكومة برد اعتبار كرامة المصريين وقال النواب لن نتحدث عن تصفية الحسابات التي قام بها عز مع نواب المعارضة والمستقلين والإخوان في الانتخابات البرلمانية والتي أفرزت مجلسا مزورا. استيلاء رجال الأعمال على الآلاف من الأفدنة وتساءل النواب أين الحزب الوطني ونوابه وحكومته من القضايا الجماهيرية التي فجرناها خلال الدورات البرلمانية الماضية وتحذيراتنا من خطورة غياب العدالة الاجتماعية وزيادة الدين المحلي الحكومي الذي ارتفع من 164 مليار جنيه عام 1999 إلى 649 مليار جنيه في موازنة 2009/2010 وأكد النواب لقد طرحنا على وزير المالية السابق الدكتور يوسف بطرس غالي مجموعة من الإجراءات التي تولد موارد مالية للدولة منها توفير 11 مليون دولار يوميا في حالة إعادة النظر في أسعار الغاز الذي يتم تصديره لإسرائيل إضافة إلى 167 مليار جنيه في حالة إعادة النظر في الأسعار الخاصة بالأراضي والتي حصل عليها رجال الأعمال المقربين من لجنة السياسات ومنهم رجل الأعمال المحبوس حاليا هشام طلعت مصطفى وأين الحكومة والحزب الوطني من قضايا الفساد وتوزيع أراضي مصر على رجال الأعمال والتي تقدر بالآلاف من الأفدنة في شرق العوينات والعين السخنة وطريق مصر الإسكندرية الصحراوي والوادي الجديد وطريق مصر الإسماعيلية والتي أخذت بتراب الفلوس وحصلوا من خلالها على قروض بالمليارات من البنوك المصرية وتساءلوا أين تقارير لجنة الإسكان والصناعة والاقتصادية عن احتكارات أحمد عز للحديد ولماذا حفظت جميعها داخل ثلاجة البرلمان. كما تساءل النواب لماذا الإصرار من قيادات الحزب الوطني على تزييف الحقائق والواقع المرير الذي تمر فيه الأمة خلال تلك اللحظات وتشويه صورة الشباب المصري في مظاهراتهم المليونية ضد الاستبداد والفساد وقولهم بأن هؤلاء الشباب لا يمثلون الشعب المصري الذي تعددت أعدادهم عن 8 ملايين شاب بمحافظات الجمهورية ونسوا أن من يمثل الأمة داخل مجلس الشعب هم 518 نائب فقط جاءوا بالتزوير وأحكام محكمة القضاء الإداري التي لم تنفذ شهادة على إقصاء المعارضة والمستقلين والإخوان. تجاهل دعوات القضاة وتساءل النواب من المعارضة والمستقلين والإخوان الذين زورت الانتخابات البرلمانية الأخيرة ضدهم ومنهم سعد عبود وحمدين صباحي وجمال زهران ومحمد البلتاجي والدكتور حمدي حسن وصلاح الصايغ وعلاء عبد المنعم وأحمد أبو حجي وغيرهم من النواب أين الحكومة والحزب الوطني من نداءات القضاة والتي أكدوا من خلالها أن إقامة العدل بين الناس هي رسالة الحاكم وهي الأمانة الملقاة على عاتقه وأنه لا سبيل إلى إقامة العدل بغير سيادة القانون وأن سيادة القانون لا تتحقق بمجرد خضوع الأفراد لنصوصه ولكن سيادة القانون تعني في المقام الأول أن ينبع القانون من ضمير الأمة ويعبر عن إرادتها تعبيرا صحيحا صادقا لتخضع السلطة لأحكامه ويكون هو الأساس الوحيد لشرعيتها ومشروعية أعمالها وتأكيدهم بأن الالتجاء إلى التشريعات الاستثنائية إذا استطال أمره خليق بان يفسد طبائع الناس وأن يهز الثقة في القانون والسلطة والنظام ويحمل السلطة في الوقت ذاته على استمرار اللجوء إلى هذا السبيل والمضي فيه وتأكيدهم بأن الأصل في القانون حفظ كرامة المواطن وتأكيد القضاة أيضا أن القضاء هو أعز مقدسات الأمة وأسماها وهو سابق في نشأته على الدولة ذاتها وأنه بغير قضاء لا يعرف الخوف ويسمو على القوى المتصارعة تتعرى حقوق المواطنين من الحماية وتصبح نصوص القانون مجرد شعارات جوفاء.. وينهار أساس الحياة الديمقراطية اعتبارا بأن العدل أساس الملك وأساس الحكم.. كما تساءل النواب لماذا التف الحزب الوطني وحكومته على توصيات الندوة الأولى لقضاة مصر لضمان نزاهة الانتخابات والتي أكدوا من خلالها على أن يرأس رجال القضاة دون غيرهم اللجان الانتخابية كافة حتى لو استلزم ذلك إجراء الانتخابات على مراحل وأن تختصر عدد اللجان النوعية لتكون بقدر الحاجة فقط وتأكيدهم أيضا في توصياتهم أن سلامة تكوين المجالس النيابية هي الضمان الأساسي لصحة التعبير عن الإرادة العامة للشعب واحترام القانون وتثبيت دعائم الحكم في البلاد وتأكيدهم أيضا بأن توضع إجراءات العملية الانتخابية بكاملها وإدارتها دون مقابل خاص تحت إشراف واختصاص السلطة القضائية بما في ذلك الرقابة على تقسيم الدوائر وتنظيم الجداول وعمليات الاقتراع وإعلان النتائج التي أسفرت عنها. وتساءل النواب لماذا إلتفت الحكومة والحزب الوطني على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية قبل تعديله بالقانون رقم 13 لسنة 2000 فيما تضمنه من تعيين رؤساء اللجان الفرعية من غير أعضاء الهيئات القضائية وألزمت المحكمة وقتها الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وذلك بعد أن قامت الحكومة لمواجهة هذا الحكم التاريخي الذي قوبل من الأمة بالحفاوة بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته 24 المطعون عليها بعدم الدستورية بأن أصبح التعديل "يعين كل من رؤساء اللجان العامة واللجان الفرعية من أعضاء الهيئات القضائية ويختار أمناء اللجان من العاملين في الدولة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وأن تتولى كل هيئة قضائية تحديد أعضائها الذين توافق على اختيارهم للإشراف على عملية الاقتراع وترسل بيانا بأسمائهم إلى وزير العدل لينسق بينهم في رئاسة اللجان أما من عداهم فيكون اختيارهم بعد موافقة الجهات التي يتبعونها وقال النواب إن الالتفاف على حكم الدستورية وإجراء تعديل تشريعي كان الهدف الأساسي منه هو إعادة الموظفين إلى الإشراف على العملية الانتخابية حتى تضمن الحكومة نجاح نوابها من الحزب الوطني حتى تكون هناك أغلبية مساندة لهم تحت القبة.
