وافقت حمله تحرر المنشقة عن حملة تمرد على توصيات المؤتمر الذي عقد بنقابة الصحفيين، للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين سواء من الحركات الإسلامية أو 6 إبريل من الثوار الذين تمت إدانتهم بقضايا خاصة بخرق قانون التظاهر وقضايا أخرى تم تلفيقها. وقالت مها البديني، المسئول الإعلامي لحملة تحرر، إن المؤتمر جاء لمطالبة القضاء العادل بالتحري في الأوراق المقدمة للمتهمين، مناشدة القضاة العادلين النظر مرة أخرى في تحديد نوعية القضايا وعدم التنكيل بالمعتقلين لمراضاة السياسة الحاكمة. وقد حضر المؤتمر أحمد سيف الإسلام، المحامي ورئيس مركز هشام مبارك ووالد المعتقل السياسي علاء عبد الفتاح، ومحمد عبد القدوس، مقرر لجنه الحريات بنقابة الصحفيين، بعد وقفة احتجاجية نظمتها حركة 6 إبريل للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين على سلالم نقابة الصحفيين.
وقد ناقش المؤتمر، سبل الإفراج عن المعتقلين أو النظر السريع لقضاياهم، واستنكر الحضور المعاملة السيئة التي يتعرض لها المعتقلون، خاصة معتقلي الحركات الإسلامية والذي يمنع ذويهم من زيارتهم كما حدث مع المستشار محمود الخضيري ومنع إدخال الدواء للمرضى منهم كما حدث مع أحد أساتذة الجامعة المعتقل، والذي رفض الأمن إدخال جرعات الإنسولين مع إنكار وجوده داخل السجن بالمرة.