أكد حزب مصر القوية أن انعقاد المجلس الأعلى العسكري لتباحث ترشح وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي، لرئاسة الجمهورية، وإصدار بيان بأنه يستجيب لإرادة الشعب يعد تعديا جديدا على مفهوم الدولة المدنية وانتكاسة حقيقية للديمقراطية. وأشار الحزب في بيان له إلى أن هذه الملابسات تؤكد ما حذر منه الحزب منه مرارا من تدخل المؤسسة العسكرية في السياسة والزج بالمؤسسة العسكرية في أتون الصراع السياسي إضافة إلى وضع المؤسسة العسكرية في مواجهة كل مرشح منافس. وأكد الحزب حق الترشح لكل مدني يستوفي الشروط في ظل بيئة سياسية تسمح بالمنافسة الشريفة ولكن دون أن يصبح الترشح هو مواجهة لمؤسسات الدولة بقيادة عسكرية للمشهد – بحسب البيان. وشدد الحزب في بيانه على أن ما تشهده مصر الآن من عبث سياسي لن يقيم دولة ولن ينهض بوطن, موضحًا أن النهضة والدولة المدنية لا يقومان على أنقاض هدم وظلم وغياب المحاسبة, وتأسيس دويلات من المصالح داخل الدولة المصرية يهدد أمن شعبنا وينزع عنه الاستقرار. ودعا الحزب في ختام بيانه شباب مصر, إلى عدم اليأس مشيرًا إلى أن الثورة حقيقة وماضية في طريقها ولكننا جميعًا نحتاج إلى التضافر مع شعبنا العظيم كي يؤسس دولته التي يحلم بها مشددًا على استمرار النضال لإقامة دولة العدل والحرية.