تراجعت الأسهم فى البورصة المصرية على نحو عنيف الأسبوع الماضي بعد مبيعات مكثفة من مستثمرين أجانب على أسهم قيادية أغلب أيام التداول مما هبط بالسوق 6.4%. وقد أوضح خالد سرى صيام رئيس البورصة أن اهتمام وسائل الإعلام العالمية بأحداث تونس حرك مخاوف المستثمرين الأجانب غير العرب فى كافة أسواق المنطقة وليس السوق المصرى وحده ما انعكس على تعاملاتهم فى الأسواق الإقليمية ومنها مصر والتى اتجهت نحو البيع وهو ما تزامن مع اتجاه شرائى غلب على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب. وهبطت مؤشرات السوق المصرى بنسب كبيرة، إذ خسر المؤشر الرئيسى (إيجى إكس 30) 457.9 نقطة بنسبة 6.39% ليبلغ مستوى 6698.39 نقطة، وفقد مؤشر (إيجى إكس 70)، الذي يقيس أداء أسهم 70 شركة نشطة التداول 10.10% بما يعادل 79.63 نقطة ليبلغ 708.42 نقطة، كما انخفض مؤشر (إيجى إكس 100)، الأوسع نطاقا بما يعادل 110.45 نقطة بنسبة 8.86% مسجلا 1134.11 نقطة. والتقطت البورصة لدى إغلاق تعاملات الخميس (نهاية الأسبوع) بعض أنفاسها وسجل مؤشرها الرئيسي ارتفاعا بنسبة 0.8% مدعوما بصعود أغلب الأسهم الكبرى، حيث ارتفعت أسهم البنك التجارى الدولى و(أوراسكوم تليكوم) و(أوراسكوم) للإنشاء و(القلعة) للاستشارات. ويتوقع وسطاء أن تسترد السوق عافيتها فى تعاملات الأسبوع المقبل الذى يبدأ الأحد، مستندين فى ذلك إلى بلوغ أسعار الأسهم مستويات جاذبة للشراء. وأوضح التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية أن قيمة التداول على الأسهم بلغت 6.6 مليار جنيه بتداول بلغ 706 ملايين ورقة المالية منفذة على 233 ألف صفقة بيع وشراء. وفى الأسبوع الأسبق، بلغت قيمة التداول على الأسهم 4.191 مليار جنيه بتداول 398.062 مليون سهم من خلال 180.111 ألف صفقة منفذة. وأشار تقرير السوق إلى أن الأسهم استحوذت على 92% من إجمالي قيمة التداول والباقي كان من نصيب السندات. وأضاف "أن إجمالي كمية الأوراق المتداولة وفقا لنظام الأوراق المالية المشتراة والمباعة في ذات الجلسة بلغ نحو 73 مليون ورقة بقيمة تداول قدرها 491 مليون جنيه تم تنفيذها من خلال 24 ألف صفقة". وذكر التقرير أن أوراسكوم تيليكوم القابضة جاءت فى المقدمة من حيث كمية التداول وفقا لهذا النظام بكمية تداول بلغت 24 مليون ورقة مالية. وأوضح أن تعاملات المصريين سجلت نسبة 63% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 24% والباقى كان من نصيب المستثمرين العرب وذلك بعد استبعاد الصفقات المنفذة، واستحوذت المؤسسات على 48% من التعاملات والباقى من نصيب الأفراد، وبلغ رأس المال السوقى 475 مليار جنيه بانخفاض قدرة 6% عن الأسبوع الأسبق.
