نددت مؤسسة الكرامة (جنيف) والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية (القاهرة) بالاعتقالات "العشوائية" والانتهاكات من جانب أجهزة الأمن المصرية، على خلفية تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية مطلع الشهر الجاري، وطالبتا النائب العام بسرعة التحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسئولين عنها وإحالتهم إلى محاكمات عاجلة. اعتبرت المنظمتان أن الانتهاكات التي تم رصدها عبر تحقيق ميداني بالإسكندرية تؤكد إصرار الحكومة المصرية على سلوك نفس النهج العنيف في التصدي للعنف وجرائم الإرهاب، ومعالجة الملف الطائفي بأسلوب خارج عن القانون، وهو نفس النهج الذي ثبت فشله في وضع حد لتلك الأحداث، ويزيد حدة التوتر، ويولد أجواء مشحونة بالكراهية والطائفية والعنف. وأكد المحامي رشيد مصلي، مدير القسم القانوني في مؤسسة "الكرامة" أن الأيام التالية للتفجيرات شهدت "انتهاكات صارخة على أيدي قوات الأمن، شملت اعتقالات في صفوف المتظاهرين، الذين خرجوا بطريقة سلمية للتنديد بهذه التفجيرات، بالإضافة إلى الاستخدام المفرط للقوة في قمع المتظاهرين، ومواجهتهم بالرصاص المطاطي والقنابل المسيّلة للدموع". وأشار إلى أن "انتهاكات الأجهزة الأمنية وصلت ذروتها بما تم الكشف عنه أخيرًا من اعتقالات عشوائية واحتجاز في أماكن سرية بل والتعذيب حتى الموت". وقالت منظمتا "الكرامة" و"المبادرة المصرية" إنهما رصدتا حالات موثقة، وتوصلتا إلى معلومات تشير إلى أن حوالي 300 شخص اعتقلوا بمدينة بالإسكندرية وحدها، فضلاً عن أعداد غير مؤكدة من المعتقلين في محافظات أخرى على خلفية التفجير الذي استهدف كنيسة القديسين. وذكرتا أن سلطات الأمن المصرية ألقت القبض على هؤلاء وزجّت بهم في أماكن احتجاز سرية، في غياب تام عن العالم الخارجي، فضلا عن اعتقالات أخرى طالت أعداداً من طلبة كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية وطلبة معهد اللاسلكي . وأفادت المنظمتان أن هناك دلالات قوية تشير إلى مقتل مواطن على الأقل هو السيد بلال جراء التعذيب أثناء احتجازه في مقر تابع لمباحث أمن الدولة بالإسكندرية، وأكدتا وجود معلومات عن تعرض العشرات من المعتقلين للتعذيب لعدة أيام قبل الإفراج عن عدد منهم أخيرًا. وقالتا إن الحكومة المصرية لم تكشف حتى الآن عن عدد المعتقلين المشتبه بهم، غير أنها ذكرت أن التحريات مازالت مستمرة للبحث عن أدلة تؤدي إلى مرتكبي الجريمة، في حين نفت النيابة العامة أن يكون هناك أيّ محتجز على ذمة التحقيقات في هذا الحادث. واعتبر حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن الحكومة المصرية لم تغير من نهجها الذي كانت تعتمده في السابق. وأضاف: "كنا نتمنى أن تستفيد الحكومة المصرية من دروس العقدين الماضيين في إدارة وتنفيذ سياسة جديدة لمكافحة الإرهاب ونبذ العنف الطائفي، غير أن تصرفات الأجهزة الأمنية وتصريحات المسئولين تشير إلى أن سياسة العنف والانتهاكات ومخالفة القانون لا تزال هي السائدة، وبأبشع صورها". وطالبت منظمتا "الكرامة" و"المبادرة المصرية" الحكومة المصرية والسلطات الأمنية المعنية بالتحقيق في تفجير كنيسة القديسين الالتزام بما يمليه عليها الدستور والقوانين المصرية والدولية، والوقف الفوري لكافة انتهاكات حقوق المواطنين على خلفية الحادث. ودعتا الحكومة المصرية إلى عدم اتخاذ الظروف المحيطة بأي جريمة كذريعة للتنكيل بالمواطنين أو التضييق عليهم ومصادرة حقوقهم، خاصة الحق في الحياة، والحق في السلامة الجسدية والمعنوية، والحق في الرأي والتعبير والتجمع والانتقال. وأعطت المنظمتان قائمة أسماء غير حصرية تضم 300 شخص تقول إن أجهزة الأمن اعتقلتهم للاشتباه فى تورطهم بحادث تفجير كنيسة القديسين. وأشارتا إلى وفاة الشاب السيد بلال بسبب التعذيب أثناء استجوابه داخل مقر مباحث أمن الدولة على خلفية حادث القديسين أيضا. وتحدثت المنظمتان عن الاختفاء القسري للمهندس محمد إسماعيل عبده (26 عاما)، والذي ألقي القبض عليه من مسكنه بقرية أبيس العشرة التابعة لمنطقة أبيس بالإسكندرية، من قبل قوات تابعة لمباحث أمن الدولة بالإسكندرية، وذلك بتاريخ الخامس من يناير، ولم تعرف عنه أية معلومات حتى الآن. وحسب رواية أسرته، فإن قوات تابعة لمباحث أمن الدولة هاجمت منزل العائلة فجرًا، وقامت بالقبض عليه وترويع عائلته والاستيلاء على جهاز الكمبيوتر الخاص به، بالإضافة إلى بعض المستندات الخاصة به، وعلى ملفات المشروعات التي يعمل عليها، واقتادته إلى جهة غير معلومة . وقال خلف بيومي، محامي أسرة الضحية، إنه توجه إلى مقر مباحث أمن الدولة بالإسكندرية للاستعلام عن محمد إسماعيل، إلا أنهم أنكروا اعتقاله، وتقدم بعد ذلك ببلاغ إلى النيابة العامة عن واقعة اختفائه، مؤكدًا أن لدى أسرة الضحية مخاوف حقيقية من تعرضه لمكروه. من بين المعتقلين على خلفية حادث كنيسة القديسن كل من علاء محمد خليفه، محمد أحمد ضياء الدين، إبراهيم حبيب علي، محمد حامد، إبراهيم محمد السيد، أحمد أحمد الصباغ، أحمد حسن الرفاعي، أحمد عبد المجيد الباشا، أحمد علي أحمد، أحمد محمد، أحمد محمد الجزار، أحمد محمد غنيم، إسماعيل حسونة، أحمد محمود، حسن رجب، حسن عبد الفتاح، حسن يوسف، حسين أحمد عيسى، دسوقي شريف الرخوة، زكريا إمام حسن، سالم محمد دياب، سامي محمد ممدوح، سيد أحمد، السيد محمد دسوقي، عبد الحليم وهبة، عبد الحميد إبراهيم سعد عوض، عبد الحميد الخيوشي، عبد الرازق محمد أحمد عبد الرحمن، عبد الرحمن فوزي، عبد السميع محمد، عبد الشافي رضا عبد الشافي، عبد العزيز عطية، عبد العظيم عبد المجيد، عبد اللطيف محجوب، عبد الله جميل، عبد الله أسامة أمين، عبد الوارث عبد المجيد، عشيرة رضا عبد السلام، علي خالد مرعي، على محمد صفوت الضبع، علي محمد يوسف، فؤاد أحمد سالم، فرج محمد موسى، فوزي محمد نجم، كامل الشاعر حسين، محمد أحمد، محمد إسماعيل، محمد جاب الله النجار، محمد حلمي عبد الغفار، محمد طه، محمد عامر عوض، محمد عبد الحي عوض، محمد عبد العزيز، محمد عبد الله الموافي، محمد محمد الجندي، محمد موسى عتيق، محمد يوسف، محمود إبراهيم، محمود فتحي، مرتضى عبد الحميد أحمد، مروان محمد سالم، منصور محمد وردة، مصطفى محمد مرسال.