عقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسته الشهرية حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بداية الجلسة إنه سيقوم اليوم الاثنين باجراء مناقشات " مكثفة و عاجلة" حول مؤتمر جينيف الدولي للسلام الذي يسعي الي إنهاء الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ ثلاث سنوات. وجدد الأمين العام في كلمته المختصرة أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي- مناشدته الأطراف المعنية بالأزمة السورية العمل من أجل تلبية احتياجات الشعب السوري وإعطاء ذلك الأولوية قبل أي شئ آخر.ولم يقدم الأمين العام لأعضاء المجلس أية تفاصيل بشأن الاتصالات العجلة والمكثفة التي قال إنه يجريها اليوم مع عدد من قادة وزعماء دول العالم. من جهته، أثنى المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأممالمتحدة السفير رياض منصور على الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي للتوصل الي حل عادل وشامل للصراع العربي الإسرائيلي يقوم علي حل الدولتين الفلسطينية والأسرائيلية. وقال السفير الفلسطيني في كلمته لأعضاء مجلس الأمن إن "التأثير الخطير للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفي المقابل الفوائد المتعددة للحل السلمي للصراع التي ستعود على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وعلى منطقة الشرق الأوسط والمجتمع الدولي بأسره، تشكل حقائق معترفا بها على نطاق واسع". وأشاد منصور بجهود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وقال إنه يواصل بذل جهود حثيثة، إلى جانب لجنة المتابعة العربية الوزارية، وأعضاء اللجنة الرباعية، والعديد من الدول من مختلف أنحاء العالم، مشيرا الي أن وزير الخارجية ألأمريكية حذر في وقت سابق من الشهر الحالي، من "أن الخطر أكبر بكثير ويتعدى إسرائيل وفلسطين، وأن الصراع يشعر به الجميع في مختلف أنحاء العالم". وتطرق منصور الي دورمجلس الأمن في التوصل الي حل للمشكلة الفلسطينية الأسرائيلية،وقال إن "هناك مسئوليات واضحة تقع علي عاتق هذا المجلس وعلي عاتق المجتمع الدولي ولا يمكن لمجلس الأمن أن يبقي مهمشا. فلعقود، تم استثمار الوقت والطاقة والموارد بشكل كبير نحو تحقيق حل الدولتين الذي يقوم على أساس قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، ومبادئ مدريد، ومبادرة السلام العربية، وخريطة طريق اللجنة الرباعية. وحان الآن وقت متابعة هذا الاستثمار بإرادة سياسية وشجاعة". وحث مراقب فلسطين الدائم لدي الأممالمتحدة السفير رياض منصور،أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم على إعادة تأكيد الإجماع على عوامل الحل، وليس تجاهلها. وقال إن إعادة تأكيد الإجماع الدولي على عوامل حل الصراع الفلسطيني الأسرائيلي تقوم علي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وتحقيق استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدسالشرقية، والعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن بناء على حدود ما قبل 1967، وضمان الحل العادل لقضية اللاجئيين الفلسطينيين. وتابع قائلا ""على مجلس الأمن أن يضمن احترام قراراته، وضمان تطبيق اتفاق سلام مستقبلي، وهو ما يتطلب احترام مبادئ السلام العادل لقضايا اللاجئين، والقدس، والحدود، والمستوطنات، والأمن، والمياه، والأسرى، ومن المهم أن يقف المجتمع الدولي إلى جانب تلك المبادئ وأن يقنع إسرائيل، سلطة الاحتلال، باحترامها". من جهته، أكد المندوب الأسرائيلي الدائم لدى الأممالمتحدة السفير رون بروسور، استعداد اسرائيل لاتخاذ خطوات شجاعة من أجل السلام، وزعم أن جوهر الصراع الفلسطيني الاسرائيلي يتمثل في رفض الرئيس محمود عباس أو أي زعيم فلسطيني آخر فكرة "دولتين لشعبين"،علي حد قوله. واتهم المندوب الإسرائيلي الفلسطينيين بأنهم يسعون من خلال اقامة دولتهم الي أن يغرقوا الدولة اليهودية،وقال إن ما تعاني منه منطقة الشرق الأوسط لا علاقة لها باسرائيل، وأن حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي لن يوقف وباء العنف المستشري في الشرق الأوسط،على حد زعمه. وأعرب مندوب بريطانيا الدائم لدي الأممالمتحدة السفير السير مارك ليال جرانت عن قلق بلاده العميق ازاء قرار إسرائيل الأخير بمواصلة بناء المستوطنات في القدسالشرقية والضفة الغربية،وقال في كلمته لأعضاء المجلس إن لندن تدين تلك الإجراءات باعتبارها تهديدا خطيرا للسلام ،وتحث اسرائيل على تجنب أي مزيد من النشاط الاستيطاني غير المشروع في الآراضي المحتلة. كما أعرب السفير البريطاني عن قلق بلاده إزاء إطلاق الصواريخ الفلسطينية من قطاع غزة على اسرائيل و قال إن لندن "تدين على وجه الخصوص اطلاق الصواريخ على عسقلان في 16 يناير الجاري في انتهاك للقانون الدولي". وتابع المندوب البريطاني قائلا "سوف تكون هناك قرارات صعبة في الأشهر المقبلة ، لكننا نحث جميع المعنيين علي المحافظة على هدفهم المشترك وهو حل الدولتين، مما يؤدي عبر المفاوضات الي اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا تعيش بسلام و أمن إلى جانب دولة اسرائيلية آمنة ذات سيادة ، وهذا هو السبب في أننا ندعم بقوة استعداد الاتحاد الأوروبي تقديم حزمة غير مسبوقة من الدعم السياسي والاقتصادي والأمني لكلا الطرفين في حال تم التوصل الى اتفاق الوضع النهائي".
