قرّرت الحكومة التونسية فرض حظر التجول ليلاً بمختلف أنحاء العاصمة تونس وضواحيها، اعتبارًا من مساء الأربعاء، في محاولة للحد من الاضطرابات التي تشهدها العديد من المدن والولايات التونسية، وأسفرت عن سقوط ما يزيد على 53 قتيلاً وعشرات الجرحى. جاء قرار فرض حظر التجول، والذي يسري من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحا، بعد قليل من قرار الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، بإقالة وزير الداخلية رفيق بلحاج قاسم، على خلفية المواجهات الدامية الّتي وقعت بين قوات الأمن وآلاف المحتجين. وقال رئيس الوزراء التونسي، محمد الغنوشي في رده على سؤال من شبكة "سي إن إن"، حول إذا كان رصاص القناصة والذخيرة الحية قد استخدمت في استهداف المتظاهرين والمحتجين: "إنّ هذه الأمور قيد التحقيق". وأضاف أنّه سيتم الإفراج عن جميع المعتقلين خلال الاحتجاجات، من غير المتهمين بالاعتداء على الممتلكات الحكومية والذين قاموا بأعمال النهب. يأتي هذا القرار بعد ساعات من امتداد الاحتجاجات الشعبية إلى العاصمة تونس وضواحيها، وارتفاع عدد القتلى إلى 21 قتيلاً، وفق الأرقام الرسمية، و53 قتيلاً وفق تقديرات أعلنتها وسائل إعلام أجنبية. وفي الأثناء، أصدر رئيس الوزراء التونسي أوامره بتقديم منحة شهرية ومساعدات اجتماعية لكل العاطلين عن العمل، الذين عملوا في منظمات غير حكومية، أو قاموا بأعمال تطوعية بينما ينتظرون الحصول على وظائف. وفي وقت سابق، أكّدت وسائل إعلام اندلاع أعمال شغب ومواجهات عنيفة في أحياء شعبية بالعاصمة ليل الثلاثاء، وذلك على خلفية الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع في البلاد بسبب البطالة والأوضاع الاقتصادية الصعبة. وقال المصدر: إنّ الاتحاد العمالي وجّه مجموعة من المطالب للرئيس التونسي، زين العابدين بن علي، بينها تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمعرفة المسؤولين عن قمع المظاهرات بالقوة وتقديمهم للعدالة، والإفراج عن كافة الموقوفين لمشاركتهم في المظاهرات وإسقاط الملاحقات القانونية بحقهم. كما قرّر الاتحاد إعلان الإضراب العام في مدن ومناطق تقع جنوبي البلاد، بينها سيدي بوزيد والقصرين، احتجاجًا على عنف الشرطة، مع التأكيد على إدانة كافة مظاهر الشغب والتخريب. يُشار إلى أنّ الأسبوع الماضي، أجرى ابن علي تعديلاً وزاريًا تضمن أربعة وزراء، في أعقاب الاحتجاجات وأعمال الشغب التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد، على مدار الأسبوعين الماضيين، احتجاجًا على أوضاع الفقر والبطالة.