يعلن الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى والمشرف على نقابة المهندسين ، خلال الأيام القليلة المقبلة ، أسماء أعضاء اللجنة التى ستتولى إدارة شئون نقابة المهندسين خلال المرحلة الانتقالية ، بعد سحب الثقة من المجلس السابق برئاسة ماجد خلوصى . ومن المقرر أن تتولى هذه اللجنة فحص جميع الملفات المالية والإدارية بالنقابة، تمهيدا لإحالة أى مخالفات واردة بها إلى النائب العام ، والإعداد لاجراء الانتخابات بالنقابة العامة والنقابات الفرعية خلال 90 يوما. وصرح وزير الموارد المائية والرى والمشرف على نقابة المهندسين ، بأن اللجنة التى يجرى تشكيلها ، تجمع بين الكفاءات الشابة وخبرات الشيوخ ، إيمانا منه بضرورة مشاركة الشباب في إعادة نقابتهم مرة أخرى إلى دورها الوطنى، وذلك بمساعدة كبار المهندسين وشيوخهم. وأضاف أنه فور إعلان أعضاء اللجنة لإدارة النقابة سوف يذهب الأعضاء إلى مقر النقابة العامة لتسلم كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالعمل النقابى، وذلك في المحضر الرسمى الموقع من أعضاء مجلس النقابة المقال لأعضاء اللجنة الجديدة ، مشيرا إلى أنه فى حال امتناع المجلس عن تسليم كافة المستندات سوف يتم مخاطبة وزارة الداخلية للتوجه مع اللجنة لاستلام المقر الرئيسى، وذلك تمهيدا لاستلام باقى المقرات الفرعية وفحص جميع الملفات المالية والإدارية بالنقابة. وكان الدكتور محمد عبد المطلب قد تعهد بانتخابات حرة ونزيهة تعبر عن الارادة الحرة للمهندسين، بعد نجاح اجتماع الجمعية العمومية للمهندسين امس الاول، في سحب الثقة من النقيب والمجلس الحالى ، وقال وزير الرى أن الجمعية العمومية للمهندسين اثبتت انها على قدر المسؤولية وانها المرجع الاول والاخير فى شؤون النقابة ، وأضاف عبد المطلب أن المجلس الجديد للنقابة سيكون معبرا عن إرادة جموع المهندسين وتلبية مطالبهم وحل مشاكلهم. ووجه عبد المطلب التهنئة لجموع المهندسين عقب نجاح انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للمهندسين أول أمس الجمعة، واصفا الاجتماع بانه "يمثل عرسا ديمقراطيا حيث اكتمل النصاب القانوني للجمعية في أول ساعة، في سابقة تعد الاولى من نوعها في تاريخ النقابة". يذكر أن اللجنة القضائية العليا المشرفة على الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة للمهندسين، والتى عقدت أمس الاول ، أعلنت عقب فرز الصناديق ، سحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة المحسوب على جماعة الاخوان الإرهابية ، حيث بلغ عدد المصوتين بنعم على سحب الثقة 8887 صوتا، وبلغت الأصوات الباطلة 70، مقابل 6886 صوتوا ب"لا" لعدم سحب الثقة.
