قرر سامح عاشور، النائب الأول لرئيس الحزب "الناصري"، تشكيل لجنة عليا لإدارة العملية الانتخابية وتحقيق العضوية، استنادا لمقررات المؤتمر العام الطارئ الذي انعقد برئاسته في ديسمبر الماضي، وهو ما ينذر بتجدد المواجهة داخل الحزب الذي يشهد توترات داخلية منذ انتخابات مجلس الشعب الأخيرة. وعمل عاشور على استباق قرار مماثل كان يعتزم الأمين العام للحزب أحمد حسن اتخاذه وقرر بدء الإجراءات الخاصة الانتخابات الداخلية بالحزب يوم الخميس القادم. وتضمنت ديباجة القرار تشكيل اللجنة من 17 عضوا، ليس من بينهم الأمين العام، مع تكليف الأمين المساعد لشئون التنظيم إخطار المحافظات بكشوف العضوية وتلقي الطلبات والاعتراضات وعرضها على اللجنة فى الاجتماع الأول. كما نص القرار على أنه يحظر تداول كشوف عضوية غير معتمدة من النائب الأول لرئيس الحزب. يأتي هذا الوقت الذي واصلت فيه لجنة الوساطة بالحزب "الناصري" المحاولات الرامية لتقريب وجهات النظر بين عاشور وأحمد حسن وتلافي دخول الحزب في خضم أزمة قد تعصف به. وتحاول اللجنة خلال الساعات الأخيرة التوصل لحل وسط بين عاشور وحسن فيما يتعلق بالخلاف حول أسماء أعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات الداخلية، ومن يرأسها حيث طرح البعض إسنادها لأحد حكماء الحزب لتسوية الأزمة . ويحاول أعضاء لجنة الوساطة البناء على نجاحها خلال الساعات الأخيرة في الوصول لتسوية تخول النائب الأول لرئيس الحزب كافة صلاحيات مهام رئيس الحزب طبقا للائحة فيما يمارس الأمين العام كافة صلاحياته. من جانبه، رفض محمود العسقلاني المتحدث الإعلامي باسم جبهة "الإصلاح والتغيير" المحسوبة على سامح عاشور أي تشكيك في شرعية لجنة الانتخابات التي شكلها النائب الأول لرئيس الحزب. وقال ل "المصريون" إن عاشور يمارس صلاحيته كنائب أول لرئيس الحزب وطبقا لقرارات المؤتمر الأخير، لكنه شدد في الوقت ذاته على دعم جبهة عاشور لأية وساطة تحاول تقريب وجهات النظر داخل الحزب مادامت تتوافق مع لوائح الحزب.
