طالب السيد أحمد عوض خريبة المحامي بالنقض في إنذار توجه به إلى نقيب المحامين حمدي خليفة بالكشف عن المستندات والفواتير الخاصة حول إنفاق أكثر من مليون ونصف مليون جنيه على تجديدات مبنى النقابة العامة للمحامين. وقال خريبة في إنذاره التي تم تسليمه للنقيب يوم الأحد عن طريق محضري قصر النيل ورقمه 634 لسنة 2011، إن نقيب المحامين قام بصرف مليون ونصف مليون جنيه على أعمال حدادة ونجارة ورخام، وأسندها لمقاولين تابعين له ولبعض أعضاء مجلس النقابة بالأمر المباشر، دون التزام بالمناقصة التي تم الإعلان عنها. وأشار إلى أن النقيب قد زالت صفته كنقيب للمحامين، منذ يوم 2 يناير الجاري، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي قضى بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993. وقال خريبة إن هذه الأموال لا تخص فقط المحامين الحاليين، ولكن تخص أيضا الأرامل واليتامى من أسر المحامين الذين توفاهم الله.