لم يستبعد رئيس حركة النهضة الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم في تونس راشد الغنوشي إمكانية أن تمنح حكومة بلاده اللجوء السياسي لأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" المصرية المحظورة، في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن إعتزام التنظيم العالمي للإخوان المسلمين عقد مؤتمره في تونس. وقال الغنوشي في تصريح بثته إذاعة "شمس أف أم" المحلية، إن "تونس بلد ديموقراطي ،وهي ملتزمة بنظام الأممالمتحدة... وأنه من حق كل الدول الأعضاء فى الأممالمتحدة أن تمنح اللجوء السياسي للسياسيين المضطهدين". وتابع ردا على سؤال حول إمكانية أن تمنح تونس اللجوء السياسي لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين المصرية:"كل مضطهد فى بلد عربي من حقه أن يتمتع باللجوء سواء كان من الإخوان أو غيرهم حسب ما تنص عليه قوانين الاممالمتحدة". وأثارت تصريحات الغنوشي حفيظة النائب في المجلس التأسيسي خميس كسيلة الذي سارع إلى إنتقاد هذا الإستعداد،حيث قال للصحافيين إن تصريحات الغنوشي "مردودة عليه". وأضاف: "لا يحق للغنوشي أن يستبيح تونس وترابها، ثم أن هناك قوانين ومعاهدات يمكن أن تُفعل، وهي ليست على ذمة الغنوشي الذي يجب عليه أن "يحكم في "سانيته" (مزرعته)،وداره، وليس في تونس". يُشار إلى أن تصريح الغنوشي يأتي فيما رفع اليوم عدد من المحامين التونسيين دعوى قضائية لمنع عقد مؤتمر للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين في تونس. وكانت تقارير إعلامية مصرية ذكرت في وقت سابق أن التنظيم الدولي للإخوان المسلمين يبدأ اليوم الخميس، بعقد مؤتمر له في تونس يتواصل على مدى 3 أيام لمناقشة المستجدات على الساحة السياسية في مصر عقب الإستفتاء على الدستور ومناقشة خطط وآليات دعم جماعة الإخوان بعد فشلها في الحكم بالدول التى استولت فيها على السلطة في مقدمتها مصر كذلك دعم حركة حماس في مواجهة التحديات التى تواجهها بعد سقوط مرسى. وأشارت إلى أن أكثر من 42 شخصية عربية وإسلامية من مصر والأردن وسورية وفلسطين وإندونيسيا وإيران وسيريلانكا ولبنان وإقليم كردستان، ستُشارك في هذا المؤتمر الذي يُعقد برعاية ودعم حركة النهضة الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم في البلاد.
