أكد أحمد الخطيب، المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، أن الفكرة المثارة حاليا حول نظام التصويت على الاستفتاء فى محل الإقامة، يشكل خطرًا كبيرًا على نزاهة العملية الانتخابية، إذ يفتح الباب لتصويت الناخب أكثر من مرة فى العديد من الدوائر الانتخابية. أما نظام التصويت، حسب الموطن الانتخابى، حيث يقيد الناخبون فى سجل يطلع عليه رئيس اللجنة، ويقوم الناخب بالتوقيع داخل سجل أيضا، وهى ضمانة لعدم تكرار التصويت أكثر من مرة، خاصة وأن استخدام الحبر الفسفورى على إصبع الناخب عقب التصويت، يمكن إزالته عبر بعض المواد المزيلة، خاصة وأن الاستفتاء على يومين. وأضاف الخطيب ل"اليوم السابع": "يمكن تفادى مشاكل التصويت باقتصاره على الموطن الانتخابى، مع تسهيل قيام الناخب بالإدلاء بصوته من خلال زيادة عدد أيام التصويت، واعتبارها إجازة مدفوعة الأجر حتى يتمكن من الوصول إلى موطنه الانتخابى بدلا من الاعتماد على محل الإقامة، والتى كانت مدخلًا لعمليات كبيرة للتزوير قبل ذلك، وانتشار ظاهرة ما يعرف ب "الناخب الدوار"، والذى يدلى بصوته فى أكثر من دائرة". وأشار إلى أن المصلحة العامة والحفاظ على نتائج الاستفتاء أمام الرأى العام الداخلى والخارجى، تفرض علينا سد ثغرات من شأنها إثارة الشكوك وإطلاق الشائعات على مراحل التحول الديمقراطى بالبلاد. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل