سادت حالة من الغضب أوساط الكنيسة القبطية بعد الانفجار الذى وقع أمام كنيسة القديسين بشارع خليل حمادة المتفرع من خالد بن الوليد بقلب الإسكندرية. وأرسل البابا شنودة الثالث سكرتيره الخاص الأنبا يؤانس إلى الإسكندرية لمتابعة الحادث، كما استدعى عددا من القيادات الكنسية البارزة إلى مقره الرهبانى بدير الأنبا بيشوى للتباحث حول أبعاد الحادث. ونفت مصادر مع البابا فى مقر الدير أن يكون البابا قد اتخذ قرارا بإلغاء الاحتفال بعيد الميلاد، وأكدت أن الأمر مطروح وهو قيد البحث، لكن قرارا نهائيا لم يصدر حتى مثول الجريدة للطبع عصر أمس. وتوجه وفد من أساقفة الكنيسة على رأسهم الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة ورئيس لجنة الإعلام بالكنيسة القبطية إلى الإسكندرية لتشييع جنازة الضحايا، فيما تداولت المواقع القبطية أنباء عن حدوث اعتداءات متتالية على الأقباط بشارع الكنيسة فى أعقاب حادث الانفجار قبل أن يفرض الأمن كردونا موسعا على المنطقة كلها. وكما هو الحال فى الحادث السابق الذى شهدته نفس الكنيسة فى عام 2006، عندما طعن رجل، قيل إنه مختل عقليا، اثنين من المصلين، وهو ما أدى إلى مصرع أحدهما وإصابة الآخر، فإن شهود عيان من الأقباط قالوا إن المسجد المقابل للكنيسة ردد تكبيرات وهتافات معادية للأقباط، قبل الحادث بنصف ساعة وبعده، وهو ما دفع الأمن إلى قطع الكهرباء عن المسجد حتى لا تستخدم مكبرات الصوت بالمسجد بشكل يهدد الاستقرار فى الشارع. هذا وتداولت المواقع القبطية رسالة بثها الدكتور محمد البرادعى قال فيها «سلام الله على شهداء كنيسة القديسين. كفانا استخفافا بعقول الشعب، نظام عاجز عن حماية مواطنيه هو نظام آن الآوان لرحيله». وأعلنت بعض الطوائف المسيحية، التى تحتفل بالعيد وفقا للتقويم القبطى، إلغاء الاحتفالات بعيد الميلاد، منها الكنيسة المعمدانية الكتابية الأولى. من جهته قال كمال زاخر مؤسس التيار العلمانى القبطى، إن مثل هذه الحوادث ستؤدى إلى تعميق الفجوة بين الدولة ومواطنيها الأقباط، كما تؤدى إلى إلغاء الأقباط لتوكيلهم الأدبى للكنيسة بالدفاع عن مشاكلهم، وهو ما يهدد بانفلات الأمور من يد مؤسسات الدولة، التى اعتادت أن تتعامل مع هذه الأزمات بمفاهيم المسكنات وليس العلاج. وأضاف: «الدولة تتحمل المسئولية كاملة عن الحادث، فالإسكندرية متأججة طائفيا منذ فترة، وتخرج فيها المظاهرات ضد البابا كل أسبوع، وإن كانت الدولة لا تستطيع أن تحمى الأقباط فعليها أن تخبرهم حتى لا يصلون العيد فى تجمعات كبرى» وأضاف: «الأمر بات يستدعى الامتناع عن الصلاة فى العيد حقنا للدماء». ولم يستبعد زاخر أن يكون الحادث فى إطار الصراع السياسى، بين الدولة والإسلاميين المتشددين، وقال: «هذا هو واقع الأمر منذ أحداث الزاوية، فالصراع بين الإسلامين والدولة وقوده الأقباط، لكن هذا لا يخفف العبء عن الدولة، فالأمر تجاوز التوازنات السياسية إلى أمن المواطن القبطى الذى بات مستهدفا بشكل واضح وصريح ومعلن». من جهته اعتبر الدكتور منير مجاهد، مؤسس مجموعة مصريون ضد التمييز الدينى، المصادمات التى وقعت بين الأقباط والأمن عقب الحادث، أمرا طبيعيا، فى إطار الغضب من الموت والإصابات، وأضاف: «لكن ما تردد حول صدام شباب مسلمين مع الأقباط هو ما يدعو للتعجب، فما علاقة شباب مسلمين بهذا الأمر، نحن شاهدنا فى العمرانية مسلمين متضامنين مع الأقباط هؤلاء هم المسلمين الذين نعرفهم». وأضاف: «استهداف المصلين الأبرياء عمل إجرامى، لا تتحمل وزرة الجماعات السلفية أو القاعدة بل الحكومة التى تركت للإسلاميين مساحة للتحريض، بحجة وجود أسلحة فى الكنائس وغيرها من المهاترات».
