تستأنف غدًا السبت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر جلساتها السرية المحظور نشرها في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه (السابقين) ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، فى قضية التحريض علي قتل المتظاهرين وتصدير الغاز بسعر متدن لإسرائيل واتهامات أخري. و من المقرر أن تستمع المحكمة غدًا إلي اللواء محمد فريد التهامي (رئيس جهاز المخابرات العامة حاليا) باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية وقت الأحداث في يناير 2011 ، وذلك في جلسة سرية محظور نشر وقائعها بقرار من المحكمة. وتستمع المحكمة بجلسة الأحد الموافق 12 يناير إلي شهادة الصحفي إبراهيم عيسى لكونه في مقدمة قائمة شهود الإثبات حيث إنه كان من أوائل من قدموا بلاغات في قضية قتل المتظاهرين كما تستمع في ذات اليوم أيضا إلي العميد أركان حرب أيمن فهيم أحمد من قوة الحرس الجمهوري والذي تقدم بطلب إلي المحكمة للإدلاء بشهادته. وقد كان من المقرر أن تستمع المحكمة الاثنين الموافق 13 يناير إلي شهادة اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطني ولاعتبار هذا اليوم عطلة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ستقوم المحكمة بتحديد ميعاد آخر لسماع شهادته وفقا لما أوضحه المستشار محمود الرشيدي رئيس المحكمة. وكانت المحكمة في جلسات سابقة قد استمعت إلي شهادة عدد من كبار المسئولين السابقين خلال فترة حكم مبارك والمسئولين الحاليين أيضا وبعض الشخصيات الأخري التي عاصرت الأحداث ومن بينهم المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق والفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق و اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة الأسبق واللواء أركان حرب حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق, والمقدم عمر الدردير رئيس مباحث سجن المنيا (أثناء أحداث يناير و الدكتور أحمد نظيف و شريف إسماعيل وزير البترول الحالي واللواء مرتضي إبراهيم عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشئون الفنية الأسبق, واللواء أحمد عمر محمد أحمد أبو السعود مدير الإدارة العامة للمتابعات بمكتب وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي وعاطف عبيد".
