تواصلت الأزمة التي أثارها قرار الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم بتحويل مدرستي "الليسيه" و"النصر للبنات" التابعتين للمعاهد القومية بالإسكندرية إلى مدرستين تجريبيتين وتغير اسميهما ابتداء من العام القادم، في ضوء تقارير رقابية أكدت وجود مخالفات مالية جسيمة. يأتي هذا فيما تظاهرت تلميذات مدارس الليسيه، والنصر للبنات التابعتين للمعاهد القومية بالإسكندرية وأولياء أمورهن أمس اعتراضا على قرار وزير التربية والتعليم، وسط إجراءات أمنية مشددة حالت دون خروج المظاهرة للشارع، كما حرروا مئات المحاضر والبلاغات ضد وزير التربية والتعليم ووكيل الوزارة، وأقاموا مئات الدعاوى القضائية أمام القضاء الادارى لإلغاء القرار. وشن نواب الحزب "الوطني" بمجلس الشعب أمس هجوما عنيفا ضد الوزير وصل حد المطالبة بإسناد وزارة التربية والتعليم إلى وزارة التضامن الاجتماعي, على خلفية قراره الذي أثار موجة من الاعتراضات، لكنه رفض الاستجابة للضغوط المطالبة بالتراجع عن القرار مؤكدا تمسكه بتنفيذه وأنه لا رجعة فيه. وطلب النائب محمود الشاهد الذي أبدى اعتراضه على القرار بشده إسناد وزارة التربية والتعليم إلى وزارة التضامن الاجتماعي أو أي وزارة أخرى، واصفا وزير التربية والتعليم بأنه "ينظر للناس من برج عاج"، متسائلا: ما ذنب الطلاب في حال وجود مخالفات مالية لمجلس الإدارة؟. جاء ذلك في وقت شكك فيه الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب حول تأكيدات الوزير بشأن أن الوزارة تمتلك المدارس القومية التي من ضمنها كلية النصر بالإسكندرية، مستندا إلى قرار سرور وقت إن كان وزيرا للتربية والتعليم في عام 1990 بحل الجمعية التعاونية بكلية السلام بسراي القبة، وقال إن المدارس القومية في الأساس مدارس حكومية ملك للوزارة وليست ملكا لأي شخص آخر. وقال بدر "لسنا بصدد تأميم أو مصادرة ملكية خاصة"، نافيا ما ردده نواب الإسكندرية بأنه أصدر قرارا أمس بنقل المدرسين والعاملين بالمدرسة، وعلق بسخرية قائلا: "هذا القرار صدر من وزير تعليم آخر، ولست أنا وكل ما حدث هو نقل الإدارة فقط بناء على مخالفات قائمة على أحكام بالاستيلاء على أموال بدون وجه حق وفتح حسابات أجنبية وتلقي أموال بالعملة الصعبة". وأكد بدر أن "نظام الدراسة بالنصر لم يتغير ولا يوجد تغيير في المدرسيين أو المناهج أو السياسة التعليمية وتنفيذ القرار لن يؤثر على الوضع الحالي للطلاب أو قدومهم على امتحانات منتصف العام"، واتهم إدارة المدرسة بأنها قامت بتهييج أولياء الأمور للجوء للسفارات الأجنبية وقل إنه يرفض هذا الأسلوب. وكان عدد من النواب السكندريين تجمعوا حول الوزير قبل حضوره جلسة مجلس الشعب التي عقدت الأربعاء، ردا على طلبات الإحاطة المقدمة من بعض الأعضاء مطالبين بحل أزمة مدرسة "النصر" التي يتجمهر بعض أولياء أمور تلاميذها بعد التغييرات التي أدخلها الوزير في إدارتها. وطمأن الوزير النواب موضحا لهم الموقف لكنه رفض وساطتهم، مؤكدا أن هؤلاء يتصورون أنفسهم فوق القانون وأنا أرفض "المنظرة"، وأضاف أنه لا تغيير في المدرسين ولا المناهج ولا حتى التلاميذ، وأكد أن الإجراءات الجديدة ستتم من العام الدراسي المقبل فلماذا يتظاهرون الآن؟. واعتبر أن "تلاميذ السيدة زينب الفقراء أهم عنده من الذين يدفعون 100 ألف جنيه في السنة، والكل عنده "سواسية"، وأوضح أن المعاهد القومية ليست مدارس خاصة ومستوى بعض المدارس التجريبية أعلى من الخاصة والناس يتصارعون عليها لإلحاق أبنائهم بها. وأكد بدر أنه لن يضار أي أحد من العاملين بالمدارس التي تحولت إلى مدارس تجريبية بمحافظة الإسكندرية، موضحا أن جميع العاملين بالمدرستين يحتفظون بمواقعهم ورواتبهم، فيما قرر مجلس الشعب إحالة الموضوع إلى لجنة التعليم ومكتب الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لإعداد تقرير عنه. وقال إن هذه المدارس ثبت باليقين أن مجالس إدارتها ارتكبت مخالفات إدارية ومالية جسيمة يحاسب عليها القانون، موضحا أن هذه المدارس (القومية) أصلا هي مدارس تابعة وتملكها وزارة التربية والتعليم. وعندما توجه إليه سرور بالسؤال: ما هو دليلك على أن الحكومة تملك هذه المدارس؟، رد بدر قائلا إن هذه المدارس كانت تملكها الوزارة ثم باعتها لشركة المعاهد القومية التي تم تصفيتها عام 1973 وتم عمل عقد بيه الوزارة واللجنة المشرفة على الحل. وقال سرور إن أمامه من الأوراق ما يشكك في بيانات الحكومة والنواب حول هذا الموضوع الذي تم إحالته إلى لجنتي التعليم والتشريعية، مؤكدا أن هناك لبسا في فهم هذه المستندات، إلا أن الوزير أكد أن المدارس القومية على مستوى الجمهورية هي مملوكة للوزارة بموجب عقود أظهرها أمام المجلس تؤكد بيع هذه المدارس عام 1960م، وأكد أنه سيحترم أي قرار يصدر من القضاء بخصوص هذه المشكلة. من جانبه، طالب النائب الدكتور زكريا عزمي، وزير التربية والتعليم بوقف القرار الذي أصدره، وذلك لكون "توقيته غير ملائم" خاصة و"أننا أقسمنا اليمين على رعاية مصالح الشعب". بدوره، تساءل النائب ممدوح حسني عن معنى تحويل مدرسة بالكامل إلى مدرسة حكومية، وما العائد من تغيير نوع التعليم ونقل المدرسين، وهل من حق وزير التربية والتعليم سحب اختصاصات محافظ الإسكندرية وتغيير مسمى المدرسة دون الرجوع إلى المحافظ المختص؟، فيما حذر النائب صبري بلال من وجود شائعة حول استغلال مساحة المدرسة البالغة 20 فدانا في أغراض أخرى. وكانت مصادر بمديرية التعليم بالإسكندرية كشفت أن قرار وزير التربية والتعليم بتحويل مدرستي "الليسيه" و"النصر للبنات" التابعتين للمعاهد القومية بالإسكندرية إلى مدرستين تجريبيتين وتغير اسميهما ابتداء من العام القادم جاء في ضوء تقارير رقابية أكدت وجود مخالفات مالية جسيمة من قبل القائمين على المدرستين بسبب تبعية إدارتهما لجمعية تعاونية وليس وزارة التربية والتعليم. وذكرت المصادر أن زيارة الوزير للمدرستين في أواخر الصيف الماضي كشفت له عن الكثير من مواضع القصور، بالإضافة إلى المخالفات المالية، وشكاوى العشرات من أولياء الأمور من مغالاة إدارة المدرستين فى طلب التبرعات، وتحديد قيمة المصاريف المدرسية، وأسعار الكتب الدراسية، وغير ذلك من المطالبات المالية التي لا تتوقف طول العام. ورأى الوزير أن إدارة المدرستين تغالي في إثبات مصاريف وهمية على بنود وهمية لا تمت للعملية التعليمية بصفة، بالإضافة إلى تأجير مسرح مدرسة الليسية لوزارة الثقافة طول مدة الصيف دون علم الوزارة، ومن هنا جاء قراره بضم المدرستين إلى الوزارة، مكتفيا بذلك الإجراء دون إحالة القائمين علي المدرستين للنيابة العامة للتحقيق فى المخالفات التي اكتشفها.
