اختارت مجلة (الإيكونوميست) العالمية، في تقرير لها، مصر ضمن تجمع الأسواق الناشئة المرشحة لموجات كبيرة من النمو، خلال السنوات العشر المقبلة، والتي تضم 6 دول أطلق عليها مصطلح (سيفيتس)، وهي (كولومبيا، وأندونيسيا، وفيتنام، ومصر، وتركيا، وجنوب إفريقيا). وأكد التقرير، أن اختيار هذه المجموعة يرجع لما تتميز به هذه الدول، من مجتمعات سكانية شابة، واقتصادات متنوعة، واستقرار سياسة، ونظم مالية متميزة، بالإضافة إلى ذلك، فإن تلك الدول لا تعاني من ارتفاع صارخ في معدلات التضخم، أو اختلالات كبيرة في الميزان التجاري، أو ديون سيادية ضخمة، مشيرا إلى أن الملفت إلى الانتباه في هذه المجموعة من الدول ليس اسمها، ولكن الفرص الواعدة للنمو التي تنتظرها في الأجل الطويل. وأكد الخبراء، أن مصر نجحت في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، وضعتها ضمن قائمة الدول العشر الأكثر إصلاحا عالميا، حيث أدخلت إصلاحات هيكلية على قانوني الضرائب على الدخل والتأمينات الاجتماعية والمعاشات، كما أنها نجحت خلال الأزمة المالية العالمية في المحافظة على معدلات نمو إيجابية لاقتصادها، وهو إنجاز لم تحققه سوى 3 دول فقط، على مستوى العالم. وأشاروا إلى أن سياسات إصلاح نظم الضرائب والجمارك المصرية نجحت أيضا في زيادة الموارد العامة، وتخفيض نسب الدين العام إلى الناتج من 120% إلى نحو 78% قبل الأزمة العالمية، كما تراجع عجز الموازنة العامة من 9.6% عام 2005 إلى نحو 6.8% عام 2008، وحتى خلال الأزمة العالمية حافظ عجز الموازنة الكلي على مستوى 7.9% فقط، برغم زيادة الإنفاق العام لمواجهة تداعيات الأزمة، وتحفيز الاقتصاد المصري، وبالنسبة لحجم الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية فقد ارتفعت من 450 مليون دولار عام 2004 إلى أكثر من 13 مليار دولار عام 2008. وتطرق تقرير مجلة (الإيكونوميست) العالمية للحديث عن دول تجمع الأسواق الناشئة المرشحة لموجات كبيرة من النمو، خلال السنوات العشر المقبلة، فأشار إلى أنه بالنسبة لكولومبيا، فإنها استغرقت وقتا طويلا حتى تنسى شعبها الماضي الحافل بالأحداث الإرهابية، وتوجه نظرهم نحو السياسات الحكومية الواعدة والمحفزة لأنشطة الأعمال، فمنذ 5 سنوات قام الرئيس الكولومبي بتغيير نظم العمل، وبدأ في تشجيع الشركات الأجنبية على القدوم إلى بلاده للمساعدة في تنمية مواردها من البترول، ثم قام بإعادة استثمار العائدات الدولارية من البترول داخليا، في تحديث البنية الأساسية للبلاد، وإيجاد المزيد من فرص العمل. وبالنسبة لتركيا، أكد التقرير أن الاقتصاد التركي يشهد مزيدا من النمو، مدعوما في الوقت الحالي بمجموعة من العوامل التي تبشر بنمو متزايد في الأجل الطويل، فالاقتصاد التركي هو سادس أضخم اقتصاد في أوروبا، وواحد من أكبر 20 اقتصادا على مستوى العالم، بنحو 615 مليار دولار عام 2009. وأوضح التقرير أن متوسط دخل الفرد في تركيا بلغ ما يزيد على 8700 دولار، متفوقا بذلك على مواطني دول مجموعة (البريكس)، والتي تضم الهند والبرازيل والصين وروسيا، كما ارتفع الناتج الصناعي التركي بنسبة 21%، خلال العام المنتهي في مارس 2010، وتراجع معدل التضخم ليصل إلى 6.1 % خلال العام الماضي، بعد أن كان يزيد على ال10% في العام السابق، أما الدين العام فيقل عن مستوى 40% من الناتج المحلي الإجمالي. وبينما تستقبل أوروبا ما يزيد على نصف الصادرات التركية، فقد أخذت الحكومة الحالية عدة خطوات لزيادة صادراتها لشركائها التجاريين في منطقة الشرق الأوسط، مثل المملكة العربية السعودية، والعراق، ومصر كنوع من الوقاية في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية الأوروبية. وأوضح تقرير مجلة (الإيكونوميست) العالمية، أن الأبعاد السكانية والموارد الطبيعية والاستقرار السياسي النسبي الذي تتمتع به أندونيسيا، وضعتها على أعتاب عقد من النمو الهائل، فقد تضاعف اقتصادها خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفي مدينة جاكارتا - ثاني أضخم تجمع حضري بتعداد سكان يبلغ ال 23 مليون نسمة- ارتفع متوسط دخل الفرد بنسبة 11% سنويا، خلال الفترة من 2006 حتى 2009. وبالرغم من ذلك النمو في الدخل، لا تزال أندونيسيا تحتفظ بأرخص عمالة في منطقة آسيا الباسيفيك، وذلك وفقا لمؤسسة (جي بي مورجان)، وقد اجتذب هذا الأمر الصناعات، لتنتقل من الصين إلى أندونيسيا، ويعد نمو العمالة أحد مفاتيح النمو الاقتصادي نظرا لأن نصف سكان أندونيسيا يبلغون من العمر 25 عاما أو أقل، وهو ما يشير إلى ارتفاع نسبة قوة العمل كنسبة من إجمالي السكان، خلال العشرين عاما القادمة، ما سيزيد من مستويات الاستهلاك ويبعث على مزيد من النمو الاقتصادي.
